"حريات المحامين" تدعو لتشكيل "تأسيسية" موازية

أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اللجنة ستشكل جمعية تأسيسية موازية لوضع صياغة لمواد الدستور الجديد، كمقترحات يتم عرضها بعد الانتهاء منها على الجمعية التأسيسية الرئيسية التى انتخبها مجلسا الشعب والشورى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تدعو كافة القوى الوطنية والفئات والطوائف التى لم تشارك فى الجمعية للمشاركة فى الجمعية الموازية وتقديم ما لديهم من مقترحات.
وقال "إبراهيم" إن أعضاء لجنة الحريات قدموا طلبا لسامح عاشور، نقيب المحامين، اقترحوا فيه تشكيل جمعية تأسيسية موازية تواكب تطلعات الشعب المصرى فى دستور لكل المصريين يدافع عن أهداف الثورة وحقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الثانية، على أن تشكل الجمعية من جميع القوى الوطنية والفقهاء الدستوريين من المحامين، وتفويض لجنة الحريات بذلك وتوفير المكان المناسب لعقد تلك الجمعية وعرض أعمالها بشكل أسبوعى على اللجنة التأسيسية.
وأشار إلى أنهم تقدموا بمقترح الجمعية الموازية نظرا للأحداث الجارية وما لحق بالجمعية التأسيسية من أحداث، ونظرا لدور نقابة المحامين الذى أغفلته الجمعية التأسيسية ولخطورة هذا الحدث وضرورة قيام نقابة المحامين بدورها القانونى والوطنى.
وقدم المحامون الطلب لسامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأحد، إلى أنه أشر عليه بالموافقة على تشكيل لجان استماع ومناقشة.
وقال ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات، إن الهدف من طلبهم تشكيل جمعية تأسيسية موازية ليس التقليل من شأن الجمعية التأسيسية المنتخبة ولكن تعزيز وتدعيم لدورها والإقرار بصلاحياتها بمشاركة جميع القوى الوطنية، وذلك لأن المرحلة الحالية لا تتطلب الخلاف ولا الانشقاقات.