عقد المجلس القومي لحقوق الانسان مؤتمر صحفي اليوم للاعلان عن الإجراءات التي سيقوم بها المجلس للاشراف علي الاستفتاء علي الدستور خلال يومي 15 و 22 ديسمبر وحضر الاجتماع كل من السفير عبد الله الاشعل وكيل المجلس والمحامي محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين والمحامي عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس. وقال السفير عبد الله الأشعل وكيل المجلس القومي لحقوق الأنسان أن المجلس سيشرف علي الأستفتاء علي الدستور في يومي 15 و 22 وأنه يعلم أن هناك توتر كبير بين من سيقولون نعم و من سيقولون لا ولكنه أكد أن المجلس سيشرف بجيادية تامة علي الاستفتاء . كما أكد الأشعل علي أن المجلس هو فقط من سيشرف علي مراقبة الاستفتاء علي الدستور بشكل رسمي، كما أكد علي أن المجلس سيطرح 20 ألف تصريح لباقي المنظمات الحقوقية التي ترغب في الأشراف علي الاستفتاء و لكن هذا يجب أن يتم عم طريق "المجلس القومي".
وشدد المحامي محمد الدماطي أنه لا صحة لما تردد عن تعليق لجنة الحريات بنقابة المحامين أعملها نتيجة للاستفتاء علي الدستور, وأضاف أن لجنة الحريات بالنقابة ستتعاون مع "المجلس القومي" لتكون لجنة تسمي دعم الانتخابات ستباشر أعمالها من اليوم استعدادا للانتخابات. وعلق الدماطي علي لجنة دعم الانتخابات قائلا أنها ستتكون من عضويته و عضوية كلا من هدي عبد المنعم و المحامي عبد المنعم عبد المقصود, و أضاف أن هذه اللجنة ستختص بعمل تفويضات لكل من يرغب من المنظمات الحقوقية في الأشراف علي الدستور و ستقوم بعمل خط ساخن لتلقي أي شكوي من الناخبين في أيام الاستفتاء. أما المحامي عبد المنعم عد المقصود فقال أن ضيق الوقت لم يسمح للمجلس بطبع أكثر من 20 ألف تصريح للمنظمات الحقوقية التي ستشرف علي الانتخابات ولكن المجلس سيبدأ من اليوم في تلقي الطلبات الخاصة بالمراقبة علي الاستفتاء. كما أكد عبد المقصود أن المجلس سيصدر خلال أيام الاستفتاء بيان عن الوضع في اللجان كل ساعة تقريبا, و في النهاية طالب عبد المقصود الشعب المصري بالذهاب إلي الاستفتاء ووضع صوته في الصناديق أيا كان.