وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي جميع التصاريح التي تقدمت بها اللجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، لمراقبة الاستفتاء علي الدستور، المقرر إجراء المرحلة الأولي منه السبت المقبل. وأوضح طارق ابراهيم، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، أن اللجنة تسلمت 1200 تصريح حتي الآن، بالقاهرة الكبري والمحافظات، وسوف تستمر في استلام باقي التصاريح الأيام المقبلة. وقال إن اللجنة قد شكلت غرفة عمليات مركزية، لمتابعة الاستفتاء في جميع المحافظات، وسوف تصدر تقريرا كل ساعة، يتضمن الايجابيات والسلبيات في عملية الاستفتاء. وطالب إبراهيم الشعب المصري بكافة طوائفه استخدام حقه الانتخابي الحر في الإدلاء بصوته، علي دستور مصر الجديدة، دون التأثر محاولات التأثير علي إرادته، لان الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب وحكومته.