1200 تصريح ل"حريات المحامين" لمراقبة الاستفتاء

وافق المجلس القومى لحقوق الإنسان، على جميع التصاريح التى تقدمت بها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، لمراقبة الاستفتاء على الدستور المقرر إجراء المرحلة الأولى منه السبت المقبل.
وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات والمتحدث الرسمى فى تصريح له اليوم الخميس، إنه بناء على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتفويض المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإصدار تصاريح مراقبة على الاستفتاء، تقدمت اللجنة بناء على تأشيرة محمد الدماطى وكيل النقابة، وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، استنادا على موافقة النقيب سامح عاشور على مراقبة اللجنة للاستفتاء على الدستور الجديد بطلبات لمراقبة الاستفتاء، وافق المجلس عليها جميعا، فى بادرة هى الأولى من نوعها منذ 20 عاما، حيث كانت قد تقدمت فى انتخابات 2010 على سبيل المثال، 1080 تصريحا، لم يقبل منها تصريح واحد، الأمر الذى يدل على أن سياسيات المجلس قد تغيرت بفضل ثورة 25 يناير المجيدة.
وأوضح أن اللجنة تسلمت 1200 تصريح حتى الآن، خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، وسوف تستمر فى استلام باقى التصاريح الأيام المقبلة.
وقال إن اللجنة قد شكلت غرفة عمليات مركزية، لمتابعة الاستفتاء فى جميع المحافظات، وسوف تصدر تقريرا كل ساعة، يتضمن الإيجابيات والسلبيات فى عملية الاستفتاء.
وطالب إبراهيم، الشعب المصرى بكافة طوائفه استخدام حقه الانتخابى الحر فى الإدلاء بصوته، على دستور مصر الجديدة، دون محاولات التأثير على إرادته، لأان الدستور هو عقد اجتماعى بين الشعب وحكومته، يلتزم بمقتضاه طرفى العقد بالالتزامات والأحكام الواردة فى الدستور، الأمر الذى يستوجب قبوله أو عدم قبوله، إلا بعد الاطلاع الشخصى لكل ناخب عليه، دون التأثر بالعوامل الخارجية.