"حريات المحامين" تعلن موافقة القومى لحقوق الإنسان إشرافها على الاستفتاء

وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي جميع التصاريح التي تقدمت بها لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، لمراقبة الاستفتاء علي الدستور، المقرر إجراء المرحلة الأولي منه السبت المقبل.
وقالت اللجنة: إنه بناء علي قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتفويض المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار تصاريح مراقبة علي الاستفتاء، تقدمت اللجنة بناء علي تأشيرة محمد الدماطي وكيل النقابة، وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، استنادا علي موافقة النقيب سامح عاشور،علي مراقبة اللجنة للاستفتاء علي الدستور الجديد بطلبات لمراقبة الاستفتاء، وافق المجلس عليها جميعا في بادرة هي الأولي من نوعها منذ 20 عاما، حيث كانت قد تقدمت في انتخابات 2010 علي سبيل المثال، 1080 تصريحا، لم يقبل منها تصريح واحد، الأمر الذي يدل أن سياسيات المجلس قد تغيرت بفضل ثورة 25 يناير المجيدة.
وأوضحت أنها تسلمت 1200 تصريحا حتي الآن، خاصة بمحافظات القاهرة الكبري، وسوف تستمر في استلام باقي التصاريح الأيام المقبلة.
و شكلت اللجنة غرفة عمليات مركزية، لمتابعة الاستفتاء في جميع المحافظات، وسوف تصدر تقرير كل ساعة، يتضمن الايجابيات والسلبيات في عملية الاستفتاء.
وطالبت اللجنة، الشعب المصري بكافة طوائفه استخدام حقه الانتخابي الحر في الإدلاء بصوته، علي دستور مصر الجديدة، دون التأثر بمحاولات التأثير علي إرادته، لان الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب وحكومته، يلتزم بمقتضاه طرفا العقد بالالتزامات والأحكام الواردة في الدستور، الأمر الذي يستوجب قبوله او عدم قبوله، الا بعد الاطلاع الشخصي لكل ناخب عليه، دون التأثر بالعوامل الخارجية.