"الاتصالات" تبدأ تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة

وقع المهندس عاطف حلمى -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- مع المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- بروتوكولا جديدا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة بشأن تحديث وسائل الأداء القضائى وخدمات النيابة العامة، لتيسير سبل إجراءات التقاضى باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
يأتى هذا البروتوكول استكمالا للنجاح الذى تحقق فى المشروعات التى تم تنفيذها بين الجانبين من خلال برتوكول التعاون السابق، وما أحدثه من أثر إيجابى من خلال تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة ظروف عمل جيدة للموظفين، مما دفع الطرفين إلى إبرام برتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها.
يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عدة مشروعات هى: تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول، وإنشاء مراكز معلومات فرعية، وبناء إستراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية، ونشر تطبيقات مشروع النيابات الجنائية، واستكمال مشروع أرشفة وثائق الحالة الشخصية، وتطوير بوابة موحدة لخدمات أعضاء النيابة العامة، وتحديث وتطوير مشروع شبكة نظم الممنوعين من التصرف، وتطوير تطبيق لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ومشروع لتقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين لتلقى خدمات النيابة العامة.
وسوف يتيح هذا البروتوكول الفرصة للشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة فى مجال العمل، والمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى العديد من التخصصات التكنولوجية المطلوبة بالمشروعات التى يتضمنها البروتوكول.