أكدت وزارة التربية والتعليم أنها كانت حريصة على تعديل اللائحة الطلابية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991، وقد تم بالفعل التعديل بشراكة حقيقية من غالبية الاتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة في وجود الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم. وقال الوزارة إن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الانتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991. وأضافت الوزارة فى بيان لها أن استكمال الانتخابات بهذا القرار التزام قانوني لا يملك أحد تغييره في جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014. وشددت على عدم تضرر أحد من استكمال الانتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع. جاء ذلك ردا على إدعاء البعض تعمد وزارة التربية والتعليم لتجاهل اعتماد اللائحة الطلابية الجديدة، والمطالبة بمقاطعة الانتخابات القادمة بعد أيام في حفل تنصيب إتحاد طلاب مصر يوم 28/2/2013م بحجة عدم اعتماد اللائحة الجديدة