هدد اتحاد طلاب مدارس مصر وزارة التربية والتعليم برد قاسي إذا لم تستجب لهم وتقر تعديلات اللائحة الطلابية، التى يطالبون بها قبل قيام ثورة يناير. ورفض شباب الإتحاد، القرار الوزاري رقم 203 لسنة 1990، الصادر بشأن تنظيم الاتحادات الطلابية والريادة من د. أحمد فتحي سرور وزير التعليم وقتها، والأزمة تكمن في اللائحة التنفيذية للقرار التي تشتمل على 91 مادة تمثل 6 فصول، وهي لائحة معتدلة جيدة في نصف ما جاء بها من نصوص. وقال أحمد جمال الدين أمين عام الاتحاد، إن د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قد وعد سابقاً، خلال لقائه بممثلى اتحاد الطلاب، باعتماد اللائحة الجديدة ، إلا أنه لم يحدث، كما اكتشفنا أن الوزير حول القرار إلى لجنة الشئون المالية بالوزارة، رغم أنها راجعت القرار من قبل ووافقت عليه، وأكد جمال أنه بعد ذلك قام أعضاء الاتحاد بمقابلة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والتي بدورها وعدت بالانتهاء من المراجعة فى موعد أقصاه أسبوع، و ظل القرار حبيس أدراج الوزارة و لم نتلق أى رد للآن. وأشار جمال، إلى أنه منذ انتهاء شهر أغسطس لايوجد رائد عام للاتحاد الذى دونهِ لا يمكن التحرك أى خطوة، وذلك وفقًا لما تنص عليه مواد القرار الوزارى الذى "لن نكَل أو نمَل" فى المطالبة بتعديله. جدير بالذكر أن مجلس "اتحاد طلاب مدارس مصر" يتكون من 306 أعضاء يمثلون 153 إدارة تعليمية تغطي كل محافظات الجمهورية.