يستعرض مجلس الشورى فى جلساته التي تستأنف، غدًا الثلاثاء، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موافقة الحكومة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي؛ بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذي للصندوق.
ويهدف التعديل إلى التحول إلى نظام الانتخاب ليشمل كل المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس بدلاً من نظام التعيين المعمول به فى الوقت الحالى مع السماح لكل مدير تنفيذى منتخب من أكثر من سبع دول أعضاء بتعيين مديرين مناوبين اثنين.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف الصحى، واتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية مع الصندوق السعودى للتنمية.
وقالت اللجنة إن القرض الأول بمبلغ 300 مليون ريال سعودى ويهدف إلى زيادة عدد محطات الضخ، ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضى، والقرض الثانى بمبلغ 337 مليون ريال سعودى ويهدف إلى إنشاء عدد من الصوامع ذات القاع الأفقى المسطح أو المخروطى فى عدد من المحافظات.
كما يستعرض مجلس الشورى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.