كشف مصدر مسئول بوزارة الإعلام أنه لا صحة على الإطلاق لما نُشر بإحدى الصحف حول بيع مبنى ماسبيرو أو هدمه، مشيرًا إلى أن الخطوة التي تم إقرارها هي نقل الأستوديوهات المؤجرة بمدينة الإنتاج الإعلامي إلى مبنى ماسبيرو في إطار سياسية ترشيد النفقات. وأوضح المصدر أنه سيتم الاستغناء عن المخازن المؤجرة بالمدينة بعد الانتهاء من تجهيز المخازن المملوكة للاتحاد خلال أسابيع، مضيفًا أن قيادات الوزارة تسعى لتوفير أستوديوهات مطلة على النيل من خلال تحويل بعض المكاتب الإدارية إلى أستوديوهات، وبناء على ذلك تمت مخاطبة لجنة هندسية من كلية الهندسة وأفادت بإمكانية تحويل بعض المكاتب إلى أستوديوهات. وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس مشروع إنشاء ماسبيرو جديد بمدينة 6 أكتوبر؛ حيث يحتاج إلى تكلفة تقدر ب 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر أن يستوعب 50% من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاعاته، مشددًا على أنه لا غنى عن مبنى ماسبيرو القديم باعتباره رمزًا للإعلام المصري وأثرًا تاريخيًّا يعتز به المصريون. وناشد المصدر وسائل الإعلام التأكد من المصادر الرسمية قبل نشر أخبار من شأنها إثارة البلبلة والقلق.