صرح خالد الأزهرين وزير القوى العاملة والهجرة ، أنه لن يخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة كمرشح على مقعد العمال والفلاحين كما سبق وترشح في البرلمان السابق، وأكد الأزهري أن هذا القرار طبقاً لما نص عليه دستور البلاد الجديد بعدم جواز الجمع بين وظيفيتن أحدهما رسمية والأخرى تشريعية. ونفى الأزهري ما تردد من إشاعات في الأيام الأخيرة عن فكرة إستقالته من منصبه كوزير للقوى العاملة، حتى يتسنى له إمكانية الترشح على مقعد العمال والفلاحين كنقابي عمالي، وأكد الأزهري "للحرية والعدالة" على حزنه البالغ لعدم تعبيره وتمثيله للعمال في إنتخابات مجلس النواب القادم، حيث كان يتمني أن يستكمل مشواره كنائب عن العمال. ورفض الأزهري فكرة الخلط بين العمل النقابي من خلال المؤسسات النقابية الممثلة للعمال والعمل السياسي، حيث أن فكرة إنخراط تلك المؤسسات على إعتبار وجوبية تفرغ تلك المؤسسات والهيئات العمالية لمصالح العمال في حقولهم النقابية، وترك العمل السياسي والتشريع لأهل السياسية، لأن ذلك سيلفت أنظار تلك المؤسسات عن دورها الحقيقي من عمل عمالي بحت في النقابات ومنشأت العمال. وشدد الأزهري على حق تلك المؤسسات بالمطالبة بتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للحياة العمالية، ولكن ذلك عبر الأدوات والقنوات المختصة بذلك كالجهة الإدارية كوزارة القوى العاملة وغيرها من قنوات يمكن أن تكون أداة في يد تلك المؤسسات. وقال الأزهري أن فكرة دخول المؤسسات العمالية للعمل السياسي تعيد إلى الأذهان ماكان يحدث في العصور البائدة من إستخدام العمال كأداه سياسية في يد تيار معين لتغليبه على تيار أخرى، وأنكر الأزهري أن يكون العمال أداة في يد فصيل معين يحركها كيف يشاء لتحقيق مصالحه الشخصية.