القوى العاملة تطالب اتحاد العمال بتقديم دليل يثبت سعى الإخوان "لأخونة" مقاعد العمال

طالب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة و الهجرة، اتحاد العمال بتقديم دليل يثبت ان التعديلات التي تقدم بها الى مجلس الشورى بحصول المرشح على مقاعد العمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة على شهادة من التأمينات الاجتماعية بدلا من شهادة الصفة العمالية من التنظيم النقابي، بان الهدف هو سيطرة حزب الحرية والعدالة على نسبة ال 50% عمال و فلاحين.
وقال فى تصريح ل : إنه لا يعلم من أين جاء اتحاد العمال بهذا الظن، مشيرا إلى ان التعديلات التي تقدم بها بتقديم شهادة التأمينات كشرط للترشح قامت بفتح الباب امام جميع العمال للترشح على مقاعد العمال والفلاحين ، حيث ان معظم الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة ليس لديها كوادر عمالية تقوم بترشيحها ، فكانت الاحزاب فى السابق تسعى بالبحث عن عمال لترشيحها على قائمتها ، مؤكدا انه بإقتراحه تم فتح باب المنافسة امام الجميع ، قائلا ان من يريد ان يمهد الطريق لإستحواذ تيار او حزب على مقاعد البرلمان لن يقوم بفتح باب المنافسة بل سيقوم بالتضييق من اجل السيطرة .
واعلن الوزير رفضه السطو على مقاعد العمال و الفلاحين فى البرلمان من قبل باصحاب الأعمال الذين يمتلكون المليارات وذلك بالتحايل على القانون ، لافتا انه تم وضع الضوابط التى تمنح اصحاب الحق من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح للانتخابات البرلمانية ، ومنع من هم ليسوا اصحاب حق من السطو عليها كما كان يحدث فى السابق.
ولفت الوزير ان لابد الا يكون المرشح على مقاعد 50% عمال وفلاحين للانتخابات البرلمانية من الإدارة العليا قائلا ان هناك مفهوما خاطئا في ذهن البعض بأن المرشحين على مقاعد الفئات هم الحاصلين على مؤهل عالى و المرشحين على مقاعد العمال و الفلاحين هم الحاصلين على مؤهلات متوسطة ، مشيرا ان هذا المفهوم به تقليلا من شأن العامل وتم وضعه فى المكان الخطأ ، فهناك شخصا حاصلا على مؤهل متوسط ويمتلك مليارات فهذا ليس بعاملاً وانه طبقا للشروط و الضوابط يتم استبعاده.
وقال ان تغيير مفهوم العامل لاقى صعوبة فى عند البعض فى فهم معناه ، فالكل منظمات العمل العربية و الدولية و غيرها و الاعراف و الاتفاقيات الدولية ذكرت ان تعريف العامل هو من يعمل لدى الغير مقابل أجر.
واضاف الوزير إلى انه تقدم فى مقترحه لمجلس الشورى ثلاثة استثناءات تمنع الترشح لانتخابات على مقاعد العمال و الفلاحين والمنصوص عليها في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وهى الا يكون المرشح من الادارة العليا والا يكون مفوضا بصلاحيات صاحب العمل بسلطة توقيع الجزاء ولا يمتلك سجلا تجاريا تؤكد انه يمتلك منشأة خاصة له و يمارس دور صاحب العمل ، مشيرا ان جميع هذة الشروط يتم إثباتها من خلال التأمينات الاجتماعية والتى تثبت ان العامل مؤمن عليه وليس صاحب منشأة.
واكد انه لهذا السبب تقدم بمقترحًا للشورى بأن يقدم المرشح شهادة من التأمينات الاجتماعية ، وذلك بعيدا عن التنظيم النقابى الذى يشترط الحصول على شهادة الصفة العمالية كشرطا للترشح ، لان الانتماء للتنظيم النقابى حرية فهناك من لا يرغب فى الانضمام لعضوية المنظمات النقابية.
وقال الوزير العامل غير مؤمن عليه يعد مخالفا لشروط الترشح ، مثل العمالة غير المنتظمة ، متسائلا هل نتوقع من عامل اليومية الذى لا يستطيع ان يحصل على قوت يومه من الترشح لمجلس الشعب و الدفاع عن قضايا العمال .