العمال.. تائهون بين »الرئاسة« و»النقابات«

في البداية قال عبدالفتاح خطاب الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: نعتب علي الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي لم يختر ممثلا للعمال وهم الشريحة الأكبر في المجتمع ضمن مستشاري أو مساعدي الرئيس.
وأنا كممثل للعمال أعلن استيائي من تجاهل الرئاسة لاختيار مستشار للعمال.. واستفهم هل هذا تجاهل للعمال من المشهد السياسي؟!
مضيفا أملنا في د. مرسي كبير، وأنه يملك القدرة علي إزاحة كل الثوابت المترسخة في العهد السابق أو النظام السياسي السابق وهو عدم تمثيل للعمال وتجاهلهم.. ونطالبه بسرعة إصلاح هذا التجاهل وتدارك الموقف علي الأقل بتعيين مستشار عمالي في مؤسسة الرئاسة وأيضا بالمثل في مجالس حقوق الإنسان.. لأن حقوق العمال هي صلب الحقوق الإنسانية.
ول (عبد الرحمن خير)، قيادي نقابي رأي أخري أراد أن يبدأ حديثه ببيت شعر:
ومما يزهدني في أرض أندلس
أسماء معتضد فيها ومعتمد
ألقاب مملكة في غير موضعها
كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
وبمعني آخر .. التحول الديمقراطي لايحتاج إلي مستشارين أو لجان استشارية، لأنه معروف جيدا ماهو المطلوب للتحول الديمقراطي.. مطلوب إطلاق حرية إنشاء الأحزاب والنقابات وحرية تكوين الجمعيات، حرية إصدار الصحف وفك القيود الموجودة في القوانين.
مضيفا أن العمال ليسوا طالبي إحسان، وكل مرحلة لها آلياتها وأشخاصها، والطبقة العاملة تفرز آليات جديدة باستمرار، وفي المستقبل الطبقة العمالية ستفرز الكثير من الآليات التي تعزز التحول الديمقراطي، وستواجه من يطالبون بإقصاء العمال خارج المشهد السياسي.
فنحن نعاني الآن من (شبق عند البرجوازية المصرية) علي حد تعبيره أنهم يريدون برلمانا (للأفندية) فقط.. فللأسف أن آخر تجليات ثورة الطبقة الوسطي هو المطالبات بإلغاء 50٪ العمال، وهذا يعبر عن جانبين جانب منهما هو ثأر من ثورة يوليو، والجانب الآخر (الكحكة) بإخلاء الساحة من العمال والفلاحين، ولكن عليهم أن يسألوا أنفسهم هل هذا سيحقق استقرارا للوطن؟، وإن فعلوها فعليهم تحمل مسئوليتهم، في النهاية علينا أن نحسن استخدام السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية.
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج نائب رئيس اتحاد العمال يقول: فترة التحول الديمقراطي المتضرر الأول فيها هم العمال فهم غير ممثلين في الجمعية التأسيسية ولم يتم دعوتهم لاجتماعات القوي السياسية والأحزاب، ليس هذا فقط بل هم الآن متهمون بأنهم أتباع النظام السابق وأنا أتصور أن هذا يتم بفعل فاعل.. علي حد تعبيره والدليل علي ذلك أن العمال مهمشون في أي لقاءات تتم سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، والدليل الأكثر وضوحا أنه حتي النقابات المستقلة التي أنشئت بعد الثورة أيضا يتم تجاهلها وعدم اختيار ممثلين منها برغم أن أعضاءها لم يكونوا منتمين للنظام السابق.
وأخيرا أقول لمستشاري الرئيس إن نهضة مصر لن تقوم بدون عمال مصر ويجب أن يكون لهم الريادة والحق وتمثيل حقيقي في كل مؤسسات الدولة، ويجب عليهم أن يعملوا في إطار صلاحيات كاملة، وبعيدا عن انتماءاتهم السياسية وأن يعملوا لصالح العمال فقط.
د. سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية لملف التحول الديمقراطي يؤكد: حقوق العمال جزء هام من اهتماماتي، مفهوم موضوع المواطنة عندي يتجاوز مفهوم الأقباط، المواطنة بالنسبة لي يعني حقوق العمال والتطور السياسي وكل ما يتعلق بتشكيلهم وتنظيمهم لما هو أعمق وأعرق من ذلك.
التحول الديمقراطي لايجب أن يأخذ بعدا سياسيا فقط، لأن فكرة الديمقراطية السياسية غير كافية بدون أن يكون معها وبخط متواز ديمقراطية اجتماعية تصل إلي توزيع الثروة العامة، وهذا هو معيار الديمقراطية في دول العالم أن تمتد لخارج المدينة والشرائح العمالية والفلاحين.
مضيفا أنا لست مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان علي الأقل في المرحلة الحالية ولكن في المقابل لايجب أن تتعامل مع مفهوم الفلاحين كتعبئة نمطية يكون الهدف منها مجاملات لكبار العائلات، لكن يجب أن تكون بهدف الدفاع عن الفلاح.
وبالنسبة لفكرة التعددية النقابية أم العمل تحت كيان نقابي موحد فهذا قرار عمالي ملك الشريحة العمالية وليس قرار دولة وهذا هو الفارق بين الأنظمة الشمولية والديمقراطية فالأنظمة الشمولية تعطي لنفسها الحق في التصرف نيابة عن المواطنين، ولأننا نظام ديمقراطي فيجب علي الدولة أن تسهل المناخ للعمال والفلاحين لكي يعملوا في مناخ ديمقراطي.
وأخيرا حتي الآن لم أتسلم عملي بشكل رسمي ولكننا نفتح قنوات الاتصال مع كل الجهات وأنا أتمني أن تمثل كل ألوان الطيف في الفريق الرئاسي.
لكن عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال للشئون الاقتصادية يقول: نريد أن نفهم أولا ماهي حدود وصلاحيات ومهام وظيفة مساعد رئيس الجمهورية أو مستشار رئيس الجمهورية، ويتساءل هل هذه الوظيفة ستلغي وظائف ومهام الوزارات المتخصصة، وإن كانت كذلك وإذا كان المقصود أن كل المشاكل ترفع لرئيس الجمهورية مباشرة فهذا عودة للوراء.
مضيفا أن التنظميمات النقابية هي الأقرب للعمال والتحول الديمقراطي لايحتاج لوسيط.
مشيرا إلي أنه أيا كانت الجهة المختصة سواء رئاسة الجمهورية أم وزارة القوي العاملة فللعمال طلبات محددة وواضحة يأتي علي رأس أوليات هذه المطالب تعديل قانون العمل وبعض المواد الخاصة به فهذه مشاكل مزمنة بين العمال وأصحاب الأعمال الذين يعتبرون الجلوس مع العمال تقليلا من قدرهم فهل ستنجح مؤسسة الرئاسة في التوصل لحوار اجتماعي ناجح مع أصحاب الأعمال؟.
ثانيا قانون 951 الخاص بشركات القطاع الخاص وهو الخاص بالأرباح 01٪ الذي يعطي السلطة المطلقة لرجال الأعمال، فيجب إلغاء النص المجحف، وإعطاء العمال حقهم في الحصول علي الأرباح دون انتظار قرار الجمعية العمومية.
وأخيرا نحن متمسكون بنسبة ال 05٪ لأن هذا حق العمال، ونشكر د. مرقص لتأييده هذا الحق ونشد علي يده، لأن إلغاء هذه النسبة لايعني إلغاءها فقط في البرلمان بل سيتسبب ذلك في إلغاء نسبة التمثيل والمشاركة في الإدارات والمؤسسات لأنهم يحرمون من تمثيلهم في مجالس الإدارات والهيئات مناصفة.. وعلي من يطالبون بإلغاء نسبة العمال أن يعلموا أن ماكان يحدث هو إساءة لاستخدام صفة فلاح وليس »عامل« في النظام السابق.، فلم يستطع أي شخص في العهد السابق أن يستغل صفة عامل أثناء ترشحه للبرلمان.
د. عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي يؤكد: وظيفة مساعد رئيس الجمهورية ليست إلغاء لمهام الوزارات فنحن نستعين في عملنا بالوزراء، وهم من سينفذون كل شيء.
نحن مأمورون بخدمة وطننا ومهمتنا التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للوصول إلي صيغة وسط ترضي الجميع ومصلحة الوطن أولا.. وفي الحقيقة نحن نعمل علي تغليب مصالح العمال أولا لأنهم الطبقة التي تحتاج إلي الدعم والمساعدة، وأنا أجريت حوارات موسعة مع رؤساء مجالس إدارات البنوك وأصحاب المصانع وقلت لهم لابد من الاهتمام بهذه الطبقات ومشاركتهم لتشجيع العمال.
سواء اختار العمال الوحدة النقابية أو العمل تحت نقابات عمالية متعددة سواء هذا أو ذاك فنحن سنعمل علي خدمة الوطن أولا.. أما بالنسبة لنسبة تمثيل العمال في البرلمان، الكوتة اليوم في العالم كله أمر مرفوض ومانعمل عليه في التأسيسية هو إعادة تعريف العامل، فالدولة ستتوسع وكل سيقيم بحسب اجتهاده في المجال السياسي، فكل من هو مؤتمن علي المال العام ويستطيع إقناع شريحة عالية لن يتم إقصاؤه أبدا.. لأن تمثيل شرائح المجتمع ليس حكرا علي أشخاص معينة مثلما كان يحدث في النظام السابق.