محور قناة السويس ومبادرة ال1000 مصنع على رأسها..مشاريع قومية بامتياز

مصر تدخل عصر المشاريع العملاقة للتنمية
جودة: خطة شاملة لإقامة مشروعات.. ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية.. وترشيد النفقات
نقيب العلميين: مصر تتجه إلى التنمية المستدامة بتخطيط علمى وخبرة عالمية
طلعت رميح: نسير فى طريق الديمقراطية وإنشاء دولة المؤسسات
د. خالد عودة: مجتمعات عمرانية جديدة بالصحراء الغربية
تدخل مصر عهدا جديدا من بناء اقتصاد تنموى، يهدف إلى خدمة أبناء وطن عانى من ضياع ثرواته على مدى العقود الماضية، وأهدرت مقدراته، خاصة بعد إعلان الرئيس محمد مرسى عن تدشين مشروعات تنموية عملاقة، على رأسها تحويل مجرى قناة السويس إلى مركز لوجيستى عالمى، يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة له بنحو 100 مليار دولار يتم ضخها من الآن حتى عام 2022 إلى جانب الإعلان عن طرح 1000 قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع كاملة المرافق فى عدد من المدن الصناعية، وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعى، خاصة فى القطاعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى.
ويأتى على قائمة المشروعات العملاقة التى يعول عليها فى دفع معدلات التنمية والاستثمار فى البلاد مشروع شرق التفريعة لقناة السويس، باعتباره محورا إقليميا يربط بين القارات الثلاثة إلى جانب إقامة جسر برى يربط بين مصر والسعودية وإقامة خط سكة حديد من الإسكندرية إلى أسوان كمرحلة أولى يربط بعد ذلك وسط إفريقيا بشمالها والاستثمار فى الحديد والصلب والمشروعات الزراعية، وعلى رأسها 300 ألف فدان بالساحل الشمالى جاهزة للزراعة، وكذلك فكرة إقامة أسطول للصيد بمصر؛ من أجل استغلال أكثر من 500 كيلومتر من الشواطئ والاستفادة من الإنتاج الغزير للأسماك ببحيرة ناصر".
كما فتحت ثورة 25 يناير آفاقا جديدة للتغيير، وأتاحت الفرصة لتنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية، يمكن أن تغير وجه الحياة فى مصر.
هناك مشاريع كبرى بدأ تنفيذها، يمكن أن تتيح ملايين فرص العمل، فضلا عن استغلال كل الطاقات فى الصحراء الغربية وفى إقليم قناة السويس وغيرها.
التحقيق التالى يتناول مؤشرات التغيير والإصلاح فى البلاد بعد ثورة يناير.
يقول الدكتور محمد جودة -عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة-: إن مصر ستشهد نهضة شاملة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، خاصة بعد إقرار دستور البلاد والسعى نحو استكمال بناء المؤسسات التشريعية والمحليات.
ويضيف: "إن جميع الوزارات تعمل بشكل جاد، وكل منها يضع خطة شاملة فى اختصاصها، سواء فى بناء المشروعات الجديدة أو ترشيد النفقات أو رفع كفاءة أجهزتها الإدارية المختلفة"، موضحا أن المواطن بدأ يشعر بانحسار مشكلات نقص الوقود فى الشتاء وانقطاع التيار الكهربائى، فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضى.
ويشير جودة إلى "أننا فى مرحلة التجهيز والتأسيس وقيام حكومة سياسية جديدة منتخبة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى وإصلاح المنظومة التشريعية والاستثمارات وتفعيل دور المجتمع المدنى والاجتماعى وتنفيذ العديد من المشروعات القومية".
ويؤكد أن مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يحتاج إلى استثمارات ب100 مليار دولار خلال 10 سنوات سيوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب مباشرة و2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، بدأت أولى خطواته بالفعل، وتم إجراء دراسات وتخصيص بعض الشركات التى تضخ استثمارات".
ويوضح جودة أنه جار إعداد قانون لإنشاء هيئة مستقلة لهذا المشروع رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء؛ لتوفير المرونة والاستقلالية والصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط بها، لافتا إلى أن هذا من شأنه نقل العاصمة الاقتصادية لمصر إلى منطقة قناة السويس.
ويرى أن هناك مشروعات تشمل الجانب الزراعى والتنمية العمرانية والسكانية، وإنشاء صناعات عالية التكنولوجيا، موضحا أن هناك مشروعات تشمل تنمية الساحل الشمالى وجنوب الصعيد والواحات والوادى الجديد ومنطقة شمال كفر الشيخ والاستفادة من بحيرة البُرلس وزراعة السمك الكثيف، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات لاستيعاب البطالة.
ويؤكد جودة أن المواطن لن يلمس العائد من هذه المشروعات قبل 3 أو 4 أشهر؛ لأن النتائج الاقتصادية بطيئة.
دولة المؤسسات
ويشير الدكتور محمد فهمى طلبة -نقيب العلميين وعضو مجلس الشورى- إلى أن هناك ترتيبات لبناء مؤسسات الدولة الحيوية التى لا يمكن أن تحقيق انطلاقة نحو آفاق المستقبل بدونها.
وقال: إن انتخاب مجلس النواب القادم على أساس دستورى وقانونى متوافق عليه يصب فى مصلحة الاستقرار والنمو الاقتصادى المنشود، مشيرا إلى أن هناك مشروعا جديدا يناقش، من شأنه إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفنى لبناء سواعد قوية ومدربة بخبرة علمية حقيقية، تسهم فى تطوير المجتمع، وهناك مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى نص عليه الدستور، ويهدف إلى التنسيق بين الخطط الإستراتيجية لوزارات التعليم العالى- والبحث العلمى- ووزارة التربية والتعليم- لمنع التكرار أو التداخل بين هذه الخطط ترشيدا للنفقات.
ويضيف طلبة: هناك قضايا مهمة تحقق الاستقرار والنمو الاقتصادى يبحثها مجلس الشورى، موضحا أن مصر تتجه نحو التنمية المستدامة، من خلال تخطيط علمى بخبرة عالمية لعلاج مشاكل اقتصادية متراكمة، خلفها المخلوع؛ لأن البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى بسبب الإهمال وعدم الصيانة من حكومات النظام البائد، تحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحها على أسس علمية صحيحة.
حكم الفرد
ويؤكد الكاتب الصحفى طلعت رميح -عضو مجلس الشورى- أن مصر تسير فى طريقها بثبات إلى تحقيق الديمقراطية وإنشاء دولة المؤسسات للقضاء على حكم الفرد والديكتاتورية، لافتا إلى أن المجلس انتهى من الموافقة على قوانين تنظيم عملية انتخاب مجلس النواب على أسس تحقق النزاهة والشفافية، وذلك لاستكمال سلطات الدولة وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى يؤدى بدوره إلى تطوير الأداء فى كل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وقضايا جماهيرية كثيرة وردت بالدستور الجديد، منها مشاريع قوانين خاصة بصحة الإنسان والكفالة الاجتماعية من خلال زيادة المعاشات، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير القوانين الاقتصادية من خلال مشروع الصكوك الإسلامية؛ لإنعاش الاقتصاد المصرى وضخ دماء جديدة فى شرايينه، وتحريك فعلى للمشاريع المتوقفة منذ عهد المخلوع، بالإضافة إلى استحداث مشاريع اقتصادية جديدة تستوعب البطالة المتراكمة.
وأضاف رميح أن الشعب قادر على مواجهة كل محاولات الفتن والانقسام وتحقيق الاستقرار من خلال انتخاب مجلس تشريعى يأتى بحكومة أغلبية أو ائتلافية تنطلق بالبلاد للأمام.
مجتمعات عمرانية جديدة
ويشير الدكتور خالد عبد القادر عودة -عضو مجلس الشورى- إلى تبنى الدولة عددا من المشاريع الاقتصادية التى ستحقق طفرة فى نمو الاقتصاد المصرى، موضحا أنه على رأس هذه المشاريع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة على مساحة 3.7 مليون فدان فى الصحراء الغربية فى الجزء المعروف باسم بحر الرمال العظيم صالحة للزراعة؛ لأن تربتها رملية منبسطة متماسكة ترقد مباشرة على الخزان الجوفى مكونة 20 مسطحا من المنخفضات والسهول التى أطلق عليها أسماء واحات التحرير والثورة والشهداء والفرافرة الجديدة وعودة وسهول الخير والنهضة، ويرى أن هذه المواقع كلها جديدة على الخريطة المصرية وتصلح لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تفى بمتطلبات برامج التنمية المقترحة فى مصر خلال هذا القرن.
ويؤكد د. عودة "أن هناك مشروعا لإنقاذ الدلتا من الغرق يسهم فى توليد 2400 ميجاوات كهرباء، وهناك مشروع لتوصيل مياه البحر المتوسط إلى منخفض القطارة بالصحراء الغربية؛ لحماية الدلتا القديمة وإنقاذها من الغرق، الذى يسهم فى توليد 2400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، موضحا أن هذا المنخفض يكفى لاستيعاب تريليون متر مكعب (ألف مليار) من مياه البحر، ولا يؤثر على الخزان الجوفى فى منطقة الصحراء الغربية".