"الوطن" تنشر برنامج الحرية والعدالة الانتخابي

البرنامج يتضمن هيكلة وزارة الداخلية وتبني إقامة 25 مشروعا استثماريا في سيناء وقناة السويس والصحراء الغربية إصدار قانون التنمية المحلية وتوفير معاش ثابت للأسر غير القادرة لمنع تسرب الأبناء من التعليم

حصلت "الوطن" على نسخة من البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة، والذي يتضمن محورا داخليا يهتم بالشأن الداخلي بمصر، ومحور خارجي يشمل انطلاق مصر في علاقاتها مع الخارج من خلال ثلاثة أطر، الإطار العربي والإطار الإسلامي والاطار الدولي، وينطلق البرنامج الخاص بالحزب من خلال ثلاث مستهدفات، مستهدف اقتصادي ومستهدف اجتماعي ومستهدف أخلاقي.
يدور البرنامج في إطار تحقيق هدفين أساسيين هما إتمام التشريعات المتعلقة بالدستور، والهدف الثاني إقرار كافة التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وفتح آفاق للاستثمار لنهضة البلاد.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يستهدف البرنامج الانتهاء من الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإقرار جملة من التشريعات الخاصة بزيادة الاستثمار، وتنفيذ 25 مشروعا قوميا في قناة السويس والصحراء الغربية واستهداف تعمير نصف مليون فدان بسيناء، وإنجاز قانون تملك الأراضي الزراعية للفلاحين.
وحول هيكلة وزارة الداخلية، يتبنى البرنامج البعد الاستراتيجي للوزراة من خلال تغيير عقيدة الجهاز الأمني بالكامل من خلال وضع خريطة مناهج جديدة لكليات الشرطة وتغيير قواعد القبول في الكليات وانتفاء التمييز بين أفراد الوطن؛ للسماح لأبناء الفلاحين والعمال بدخول الكليات، وإنشاء هيئة تدريب لكل قطاع الداخلية بداية من الوزير حتى أمين الشرطة؛ لتوفير الدورات التأهيلية المطلوبة، وإنشاء ما يسمى بمنظومة ضباط الاتصال في كل قسم شرطة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمواطنين ومراقبة تنفيذ أحكام القانون الخاصة بالاحتجاز للمشتبه فيهم والذي لايجب أن تزيد على 12 ساعة حسب نصوص الدستور.
وحول رعاية المعاقين في البرنامج الانتخابي، سوف يتبني البرنامج تشريعا يضمن الرعاية الكاملة لهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالبطالة، يستهدف البرنامج زيادة معدلات الاستثمار ورفع معدل النمو، وتبني جملة من المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة واستهداف مشروع بالصناعات الكبرى التي تستهدف 3 ملايين وظيفة خلال 5 سنوات للشباب.
وحول برنامج الحزب لرعاية أطفال الشوارع، يتبني الحزب توفير دخل منتظم للأسر غير القادرة على الانفاق، ورفع حدود المعاشات ورفع الضمان الاجتماعي لكافة الأسر الفقيرة، إنشاء مؤسسات الرعاية الأسرية وتفعيل القانون مع محترفي الإجراء من الأطفال.
وفيما يتعلق بالتنمية المحلية، يتبنى الحزب إصدار قانون العمل المحلي بعد عام من انتخابات البرلمان لتنمية وتطوير العمل المحلي، ومنحه المزيد من الاستقلالية من خلال منح المحافظين سلطات أكثر.
أما القضاء فيتبنى البرنامج، إصدار قانون السلطة القضائية وتحديد سن آخر لخروج القضاة على المعاش، وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستقلال للقضاء والفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الناجزة بشكل يضمن وصول الحق إلى صاحبه بدون مبالغ مالية باهظة.
قطاع السياحة، حظي باهتمام من جانب الحزب، فقد تبنى البرنامج ربط شبكة المواصلات بأنواعها المختلفة البرية والنهرية والبحرية والجوية وتسويق البرامج السياحية، والاهتمام بالسياحة بكل أنواعها الاقتصادية والاستشفائية والعلاجية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات اقتصادية ضخمة في قطاع السياحة.
وحول العشوائيات يتبنى الحزب رسملة وضع العشوائيات بمصر وتطوير العشوائيات القائمة بعد تحديدها، ووضع قانون جديد للبناء والهدم غير الموجود حاليا، ومراجعة المنظومة الإدارية بالتخطيط العمراني وربط التخطيط العمراني بالخدمات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بموقف البرنامج من التعليم يتبنى التعليم تطوير المناهج التعليمية وزيادة الميزانية، وإنشاء هيئة تطبيقات البحث العلمي مع زيادة الميزانية للتعليم والبحث العلمي بما يتناسب مع الدخل المحلي للدولة.
وحول البعد الخارجي للبرنامج، يستهدف الحزب تفعيل منظومة العلاقات الخارحية للحزب بما يتسق ومكانة مصر، انطلاقا من الدائرة العربية والإسلامية والعالمية، وبناء منظومة علاقات مع الدول المجاورة طبقا للمصلحة الخاصة بالدولة وليس على حساب الأيديولوجية.