مساعد وزير العدل يكشف كواليس حصار النائب العام

الدفاع والداخلية عرضتا إرسال قوات خاصة لفك حصار النائب العام ولكنه رفض
اشتغال القضاة بالسياسية أمر بالغ الخطورة والزند ورط نفسه في عداء مع الشعب
هناك من يحرض وكلاء النيابة ضد النائب العام .. وبدأوا يدركون المخطط
الزند اعترف بصداقته مع شفيق وكان يؤيد مظاهرات أبو حامد
أحمد عبد الصبور – محمد بحيري – أحمد منصور
أكد أحمد سليمان - مساعد وزير العدل – أن النائب العام السابق هو الذي طلب ترك منصبه من البداية، مشيرا إلى أنه طلب أن يكون رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف سليمان، خلال حوارة ببرنامج " بلا حدود " علي فضائية الجزيرة – أن النائب العام سبق أن طلب ذلك من خلال حديثه مع المستشار أحمد مكي وزير العدل والذي اعترض علي تعيينه في الجهاز المركزي لأن المنصب لا يتناسب مع مقام النائب العام.
وأوضح أن وزير العدل عرض علي النائب العام السابق عودته إلي المحكمة ولكنه رفض العودة إلي منصة القضاء، ثم قام المستشار حسام الغرياني بالاتصال بالنائب السابق وناقشه في مسأله ترك النيابة وعرض عليه أن يعين سفيرا ووافق بشرط أن يكون في أي دولة عربية.
وانتقد مساعد وزير العدل ما يحدث من بعض القضاة بانشغالهم بالسياسية، مؤكدا أن هذا الأمر في منتهي الخطورة ولا يمكن أن يكون القاضي في هذه الحالة محايد، والانخراط في العمل السياسي والانتماءات الحزبية في القضاء غاية الخطورة.
وأشار سليمان إلي ما حدث من رد فعل نتيجة الإعلان الدستوري وغضبة القضاء، مؤكدا أن الغضب مشروع ولكن يجب أن يليق بالقضاء، وعن أزمة النيابة مع النائب العام طلعت إبراهيم أكد أن هناك من يقوم بتحريض وكلاء النيابة علي النائب العام.
كما أكد أن المستشار أحمد الزند طالب بعدم تطبيق القوانين التي ستصدر من مجلس الشعب المنتخب، مشيرا إلى أن الجميع بالقضاء اعترض على هذا الكلام في حينه وأصدرنا بيانا نرفض عمل القضاة بالسياسية ونلتزم بالقوانين التي يسنها مجلس الشعب والامتناع عن ذلك جريمة ولا يجوز الحديث باسم القضاة والادعاء بغير حق.
وأضاف أن وكلاء النيابة بدءوا يدركون حقيقة الأمور وأن المستشار الزند ورط نفسه والقضاء في عداء مع الشعب.
وعن عملية احتجاز النائب العام طلعت إبراهيم، أكد مساعد وزير العدل أنه كان معه في الغرفة التي تم احتجازه فيها من قبل وكلاء النيابة لأكثر من 7 ساعات متواصلة، مضيفا أنه تم منعه من دخول الحمام.
كما أوضح أن الأمن ووزير الدفاع عرض علي النائب العام عمليه خروجه من المبني ولكنة رفض منعا لأي احتكاك مع وكلاء النيابة والأمن، وأشار إلى أن واقعه احتجاز النائب العام غير مسبوقة ومرفوضة تماما ولا يجوز أن يقع هذا الفعل.
كما قال: إنه لم يكن لوكلاء النيابة رغبة في هذا الفعل ولكن عملية الشحن التي تعرض لها الكثير منهم وكان يمارس عليهم.
وكشف أن هناك من كان ينقل معلومات غير صحيحة لوكلاء النيابة من داخل مكتب النائب العام لزيادة شحنهم ضده، وأكد مساعد وزير العدل والذي كان محتجز مع النائب العام أن فترة الاحتجاز كانت بدون طعام أو شراب.
وأعلن أن النائب العام رفض تدخل الأمن وقال: "إنه مستعد أن يحتجز ولا يدفع أو يهان وكيل نيابة واحد لخروجه من مقر احتجازه" .
كما أكد المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، أن النائب العام تصرف بمنتهى الحكمة مع عملية حصاره لأنه كان حريصا على أن يتم الاستفتاء دون أن تكون هناك أحداث مؤسفة.
وقال: إن المستشار أحمد الزند صرح في إحدى الصحف أنه على علاقة صداقة بالفريق أحمد شفيق وأن محمد أبو حامد أعلن أن المستشار الزند يؤيده في دعوته للثورة يوم 24 أغسطس الماضي وكان أحد الحاضرين في الجمعية العمومية للقضاة.