تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله طالبت فيه بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلة و6 من مساعديه وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق من السفر أو مغادرة البلاد بعد حكم محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين وإعادة المحاكمة من جديد. وقال السيد حامد، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات: إنه تقدم بالطلب رقم 46 لسنة 2013 بلاغات النائب العام بتكليف من محمد الدماطى مقرر اللجنة، بعد صدور الحكم اليوم خوفا من مغادرة المتهمين للبلاد وهو ما يهدر دماء الشهداء والمصابين. جاء فى نص البلاغ: "إنه حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل اليوم الأحد 13 يناير بقبول الطعن شكلا وكموضوع بنقض الحكم وإعادته للمحاكمة أمام دائرة أخرى غير التى نظرتها، وحيث إن المتهمين الصادر أحكام ببراءتهم قد شرعوا فى السفر خارج البلاد ويكاد الخطر الحادق من سفرهم وعدم مثولهم للمحاكمة فى إهدار دماء الشهداء وهو الموجب لإصدار قرار فورى بمنعهم من السفر خارج البلاد وفقا لصلاحياتكم بصفتكم ممثل للشعب المصرى".