رئيس مجلس الشورى: لن يقر قانون قبل إجراء «حوار مجتمعى»

قال د. أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن القوانين العاجلة المطروحة أمام المجلس أهمها قوانين الانتخابات، وأنه سيتم دراسة القبول المجتمعي لأي قانون قبل إقراره داخل المجلس، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة حتى يتم صنع التشريع أمام أعين الناس، مؤكدا أن المجلس لن يتوسع في التشريعات إلا بقدر الضرورة.
وأشار فهمى، في حديثه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن هناك ثلاثة أو أربعة من الأعضاء المعينين بالشورى محسوبين على النظام السابق، ولكن لا تنطبق عليهم مادة العزل السياسي في الدستور.
وأضاف، أن الصلاحيات التشريعية انتقلت كاملة إلى مجلس الشورى، وما يصدره مجلس الشورى من قوانين ستكون نهائية لا تحتاج لعرضها على مجلس النواب بعد ذلك.
وقال: إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون انتخاب مجلس الشعب تمنع حل المجالس المنتخبة والتكلفة السياسية والمالية التي تتكبدها البلاد.