محمد عبد القدوس يكتب: المحكمة الدستورية فقدت قيمتها!

اليوم تصدر المحكمة الدستورية حكمها حول مجلس الشورى، وكذلك اللجنة التى وضعت الدستور، فتحكم بعدم دستورية هذا وذاك.. أى هدم أركان الدولة!! وبالنيابة عن شعب مصر أقول: إن تلك المحكمة فقدت قيمتها! ولم يعد لها مكان ولا احترام بين أبناء الوطن! وإذا أُصبت حضرتك بالانزعاج من كلامى وتساءلت لماذا أقسو على المحكمة بهذه الطريقة التى قد تدفع قضاة المحكمة إلى مقاضاتى خاصة نائب الرئيس السيدة "تهانى الجبالى"؟! أقول: إن تلك المرأة أساءت كثيرًا إلى المحكمة الدستورية كلها! فهى لا تصلح لهذا الموقع! وربما كان دورها مطلوبًا أيام العهد البائد.. أما بعد الثورة فعليها أن تعود إلى مهنتها الأصلية فى مجال المحاماة وتترك القضاء الذى لم تعمل فيه يوما! وأنا يا سيدتى مستعد للمنازلة ويا ريت ترفعى ضدى قضية.. ولن أغضب منك بل على العكس سأكون شاكرًا، فهى فرصة ذهبية لفضح ما تقوم به تلك المحكمة الدستورية أمام الرأى العام.. وكيف أنك أطحت بكل تقاليد القضاء بميولك الناصرية السافرة.
وأعود إلى موضوعى الأصلى وسؤال حضرتك عن الأسباب التى دفعتنى إلى القول بأن المحكمة الدستورية فقدت قيمتها! وألخصها فى كلمتين بالضبط «إن داء السياسة أصابها، وفقدت حيادها ومصداقيتها، وأصبحت أحكامها معروفة مقدمًا»!! والبركة فى تهانى الجبالى وأمثالها من حضرات القضاة!
وسقوط هذه المحكمة كانت بدايته الحكم الذى أصدرته بعدم دستورية أول برلمان منتخب بعد الثورة وهو المجلس النيابى الذى جاء بطريقة حرة لأول مرة منذ استيلاء الجيش على السلطة فى 23 يوليو سنة 1952، يعنى ما يقرب من ستين عامًا! وخلال تلك المدة الطويلة جدًّا كل الأموات يقومون بالتصويت إلى جانب الأحياء، ومعظم الانتخابات كانت مزورة بطريقة فجة! وبعد ثورتنا المجيدة عام 2011م تغيرت الأوضاع تمامًا، واختفى تصويت من انتقلوا إلى رحمة الله! وجاء البرلمان الجديد معبرًا تمامًا عن الشعب، وكانت هناك أغلبية كاسحة من الإسلاميين اختارتهم الجماهير! ولم يرض ذلك العسكر ولا التيار العلمانى فشنوا حملة ضارية على برلمان الثورة، واستغلوا الأخطاء الفردية ليعملوا من «الحبة قبة» بالتعبير العامى، وتجاهلوا كل إنجازاته، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بمنزلة هدية من السماء للعلمانيين والعسكر الذين سارعوا بحل مجلس الشعب، وبدا واضحًا أن هناك تواطؤا بين الأطراف الثلاثة ضد الثورة والتيار الإسلامى، وما فعلته أساء إلى قضائنا الشامخ الذى تلوثت سمعته من قبل بمهرجان البراءة للجميع!! أقصد المجرمين الذين قتلوا الثوار، حتى أنه تم تبرئة كل مساعدى وزير الداخلية السابق، وما زال دماء شهداء الثورة مهدرًا، ولم يقتص من الجناة حتى هذه اللحظة وجاء حكم الدستورية ليضفى مزيدًا من الإساءة إلى قضاء بلدنا الذى حان وقت إصلاحه وتطهيره من هؤلاء الذين يسيئون إليه.. أليس كذلك؟