فضيحة "تهانى الجبالى"

كثير من أهل مصر الذين يشاهدون "تهانى الجبالى" كل ليلة فى قنوات التليفزيون الرسمية والخاصة والفضائيات المختلفة، يتصورون أنها مذيعة أو مقدمة برامج أو شريكة فى برامج التوك شوز، وأن هذه مهنتها، وذلك من فرط ظهورها اليومى كمنصة إذاعية وسياسية عبر الشاشات المختلفة، والبعض يتصور أنها من ذلك النوع الذى يسمونه "ناشط سياسي"، والغالبية لا تتصور أبدًا أن هذه السيدة تعمل قاضية وفى محكمة رفيعة مثل المحكمة الدستورية العليا، تسقط برلمانات وتقيم برلمانات وتتحكم فى كثير من مسارات الدولة المصرية، وتهانى هى سياسية يسارية ناصرية من مؤسسى الحزب الناصرى، وهى متطرفة فى انتمائها الناصرى، وتحمل كراهية مرضية وعميقة للتيار الإسلامى فى مصر والعالم وترى أنه لا يجوز أن يعطى هذا التيار أى فرصة لتحقيق أغلبية برلمانية أو سياسية، فضلا عن الوصول لرئاسة الجمهورية، وتصريحاتها أشبه بميول لفرض ما يشبه "العزل السياسي" على التيار الإسلامى، وترى "تهاني" النموذج الناصرى الذى يتحالف فيه العسكر مع البيروقراطية السياسية، هو النموذج المثالى للدولة "المدنية" فى مصر، وكانت قد تقربت كثيرا من الدوائر الرسمية فى نهايات عصر مبارك حتى اختارتها سوزان ثابت زوجة مبارك من بين آلاف المحاميات لكى يصدر لها قرار جمهورى بتعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية العليا، لكى تبرهن للعالم على أن نظام مبارك يقدر المرأة ويحرص على مشاركتها فى كل المجالات حتى فى مجال القضاء، وجاء قرار سوزان مبارك كالصاعقة على رؤوس آلاف القضاة الذين أبدوا استياءهم الشديد من فرض رؤية السلطة التنفيذية عليهم، وكذلك الاختيار نفسه لتهانى الجبالى دون غيرها، ولم تكن "تهاني" مقربة من نظام مبارك وحده بل كانت تحظى باهتمام ورعاية معظم النظم المستبدة فى المنطقة العربية مثل "زين العابدين بن علي" فى تونس "وصدام حسين" فى العراق، و"معمر القذافي" فى ليبيا والأسد فى سوريا، وكلهم منحوها الجوائز والأوسمة الرفيعة، وعلى الرغم من كونها عضوًا فى المحكمة الدستورية العليا إلا أنها لا تتردد فى أن تبدى آراءها السياسية فى مختلف القضايا الحساسة مثل ما يتعلق بمجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية والدستور، على الرغم من أن هذه القضايا كلها منظورة أو ستنظر أمام المحكمة، وبالتالى فهى كقاضية أصبح لها حكم مسبق فى تلك القضايا فكيف يجوز لها أن تكون جزءا من المحكمة التى تبت فى هذه الأمور كلها بعد ذلك، لا أحد يعرف، والحقيقة أن كثيرين من المحللين يعتبرون أن بقاء "تهانى الجبالي" فى المحكمة الدستورية هو أوضح دليل على أن تلك المحكمة مسيسة ولا تملك قيم الحيدة والنزاهة والتجرد فى أحكامها ومواقفها، لأنه لا يعقل أن تكون هذه المنصة الفضائية المتنقلة بالقذائف والفضائح هى جزء من هذه المحكمة دون أى مراجعة أو عرضها على الصلاحية أو حتى إبعادها، وقبل أربعة أيام نشرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة تقريرًا بالغ الخطورة عن "تهانى الجبالي" يقول فيه إنها اعترفت لمراسلها أنها كانت على صلة خاصة وسرية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحريضه ضد الأحزاب الإسلامية، وأنها حرضته بشكل خاص على وقف مسار الانتخابات وعدم الموافقة على إنجاز برلمان وطنى جديد منتخب لاحظ أنها القاضية التى حكمت بعد ذلك ببطلان البرلمان وأن قيادات المجلس العسكرى اعترفوا لها بأن نصيحتها كانت فى محلها وأنهم أخطأوا عندما لم يأخذوا بها، وبينما كانت مظاهرات الثوار واعتصاماتهم فى ميادين مصر تهتف "يسقط يسقط حكم العسكر" كانت "تهانى الجبالي" كما كشفت النيويورك تايمز تجتمع مع المجلس العسكرى وتطالبه بالبقاء فى السلطة وتحذره من تسليم السلطة للمدنيين، وهى نفس الرؤية، التى قالها بوضوح "شيخها" محمد حسنين هيكل، فى حواره الشهير بالأهرام عندما طالب المجلس العسكرى بالبقاء فى السلطة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتولى المشير حسين طنطاوى رئاسة الجمهورية، أى أن "تهانى الجبالى" كانت تقود الثورة المضادة فى مصر فى الخفاء وكانت تتآمر على ثورة يناير وأشواقها، ولا أعرف هل كان سلوكها التآمرى هذا بصفة فردية أم أنه تكليف من المحكمة الدستورية وبتنسيق معها، وكانت تهانى مثل بقية نشطاء الناصريين لا تخفى انحيازها للفريق أحمد شفيق، الذى يمثل امتدادًا لحكم المؤسسة العسكرية، وتهاجم الدكتور محمد مرسى علنًا وتصفه بأنه عديم الخبرة السياسية ولا يصلح لرئاسة الجمهورية، فلما هزم شفيق وهزم الفلول وانتصرت الثورة راحت "تهاني" تتصل بالفضائيات وتطالب بعزل الرئيس محمد مرسى من رئاسة الجمهورية بعد إنجاز الدستور الجديد، أى أنها لا تطيق أن يبقى الرئيس الجديد فى السلطة أكثر من أربعة أشهر، وقد استشعرت تهانى الخجل الشديد بعد نشر تقرير "النيويورك تايمز" لأنه من العيار الفضائحى، ولكن هل تستشعر المحكمة الدستورية فى مصر نفس هذا الخجل، هل تدرك المحكمة الدستورية أن بقاء مثل هذه السيدة بين قضاتها هو العار عينه على القضاء كله، وهو العار على المحكمة الدستورية بشكل خاص.
almesryoongamal@gmail.com