تهاني الجبالي تكشف ل نيويورك تايمز تفاصيل "الانقلاب القضائي" الذي قاده المجلس العسكري

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها اليوم إن "القضاة ساعدوا الجيش المصري على التمسك بالسلطة".. ونقلت الصحيفة الأمريكية في التقرير عن احد القضاة انه رغم ان الجيش وعد بتسليم السلطة لرئيس منتخب الا ان لواءات المجلس العسكرى الحاكم كانوا يخططون بالتعاون مع احد كبار القضاة فى مصر للاحتفاظ بسلطاتهم ويوقفوا المد الإسلامي.
وأبرزت الجريدة تصريحات تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث قالت أنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنين الا بعد كتابة الدستور. وبعد ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا بحل أول برلمان منتخب ديمقراطيا وضمنت للمجلس العسكري الإشراف على صناعة الدستور.
وقالت تهاني الجبالي "ان النقاشات التي دارت فى السر والتي لم يتم الكشف عنها تسلط الضوء على ما اسماه البعض انقلاب قضائي. وان المجلس العسكري منذ توليه السلطة بعد رحيل مبارك والجنرالات انتوى الإشراف على صناعة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة".
وأضافت الجبالي ان خطة العسكري للسيطرة على السلطة ارتكزت على صناعة الدستور أولا حتى يعرف الجنرالات لمن يسلمون السلطة وعلى اى أساس.
وأشارت الصحيفة إلى انه عند تولى المجلس العسكري شؤون البلاد بعد مبارك هتف الناس فى التحرير الجيش والشعب ايد واحدة الا انه منذ ذلك الوقت وقد أكدت المؤشرات ان الجيش لم يكن ينتوى أبدا تسليم السلطة بالكامل لسلطة مدنية منتخبة.
وتقول نيويورك تايمز انه حتى بعد انتخاب مرسي الذي يحاول ان يشكل لنفسه دور كرئيس جمهورية فى ظل المجلس العسكري الذي استحوذ على كل السلطات التنفيذية واجل تسليم السلطة لحين انتخاب برلمان جديد. الا ان هناك من يقولون ان هذا هو الأفضل لمصر مثل النائب السابق محمد أنور السادات .. حيث قال " ان المجلس العسكري يريد التأكد قبل رحيله من عدم احتكار مجموعة أو اتجاه لعملية كتابة الدستور" وأضاف "أنهم يريدون التأكد من ان تكون هذه دولة مدنية".
وتقول الجبالي ان تواصلها الشخصي مع الجنرالات بدأ فى مايو الماضي بعد مظاهرة لليبراليين وعلمانيين طالبوا فيها بكتابة الدستور أو على الأقل مشروع قانون للحقوق, وأضافت ان هذا غير رؤية المجلس العسكري بعد ان كان يظن ان القوى الوحيدة فى الشارع هم الإخوان المسلمين.
وتقول الجبالي انه تقريبا فى نفس الوقت بدأت فى مساعدة الحكومة التي يقودها الجيش فى وضع أرضية من القواعد الملزمة للدستور, وهذه القواعد تحمى الحريات المدنية ولكن أيضا تعفى الجيش من الرقابة عليه من اى جهة وسلطة التدخل فى سياسات البلد.. وأضافت "ان المجلس العسكري وافق على هذه القواعد ووافق على إصدار إعلان دستوري بها".
ولكن الحكومة كشفت عن هذه القوانين وأسمتها وثيقة السلمي, ولكن الجزء المتعلق بسلطات الجيش الدائمة ووجه بمعارضة شرسة, ونتج عنها مواجهة شرسة بين قوات الأمن والمتظاهرين وأسفرت عن سقوط حوالي 45 شهيد.
وقالت الجبالي ان " الحشد الجماهيري و المسيرات وكل هذه الضوضاء أحبطت الإعلان الذي تم التخطيط لإعلانه", وتقول الجريدة أنها لامت الإسلاميين بالرغم من أنهم كانوا فصيل واحد من القوي السياسية التي شاركت فى المظاهرات... ويقول فقهاء القانون ان المجلس العسكري زرع فخ فى الانتخابات البرلمانية بتركها مفتوحة للنزاعات القضائية فى اى وقت .
وتقول الجبالي "ان الانتخابات كان بها سم قاتل " وأضافت أنها حذرت فى ذلك الوقت " ان اى قارئ للوضع سيري ان هذا الطعن هو نهاية البرلمان".
وذكرت انه عندما حاول مجلس الشعب السيطرة على الحكومة قال رئيس مجلس الشعب انه تلقى تهديدات من كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق قال فيها "ان حكم حل البرلمان فى درج المحكمة العليا ويمكن استخدامه فى اى وقت". ولكن الجنزورى أنكر التهديدات التي نسبت إليه.
وتقول الجريدة ان المؤيدين والمعارضين لما حدث كلهم متفقين على ان المجلس العسكري يسعى إلى نموذج يشبه الانقلاب العسكري الذي حدث فى تركيا فى 1981 حيث ابقي مجلس امن قومي عسكري على سلطات واسعة على الحكومة تحت مسمى الحفاظ على علمانية البلاد وهو ما ترك تركيا 20 عاما من غياب الاستقرار والانقلابات العسكرية المتكررة.
وتقول الجريدة ان اللواءات المصريين شكلوا مجلس دفاع قومي مدعوم بشخصيات عسكرية سوف يلعب نفس الدور الذي لعبه الجيش فى تركيا.
وتقول الجريدة ان القادة العسكريين يركزون على الحفاظ على سيطرتهم وسلطتهم على البلاد وهو السبب غير المعلن وراء مجيئهم إلى السلطة.
ويقول نيثين جي براون أكاديمي فى جامعة واشنطن واصفا السلطات غير المقيدة التي منحت للمحكمة بأنها "فحش دستوري" . وتقول الجبالي "كنت اعلم ان الانتخابات ستاتى بأغلبية إسلامية". وقالت أنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تحثه فيها على تأجيل اى انتخابات. وقالت "ان الديمقراطية ليست فقط بالتصويت فى الانتخابات ولكنها متعلقة ببناء هيكل ديمقراطي. لقد وضعنا العربة أمام الحصان".
وأضافت " لقد كان هناك ضغط شديدي على الإسلاميين شمل الإخوان المسلمين, ان الجيش هو السلطة الأقوى فى المجتمع الآن ولقد كان من مصلحة الإسلاميين الا يضعوا الدستور فى ظل وجود هذه القوة فى السلطة".
وقالت الجبالي لاحقا اعترف المجلس العسكري بخطئه عندما عقد انتخابات برلمانية, وأضافت " الاعتذار كان واضحا لقد كنت على حق هكذا قالوا"
الصحيفة: القضاة ساعدوا الجيش على التمسك بالسلطة.. واللواءات خططوا بمساعدة قاضي للاحتفاظ بسلطتهم ووقف المد الإسلامي
الجبالي: العسكري قرر منذ رحيل مبارك الإشراف على صناعة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة
نصحت العسكري بتأجيل الانتخابات لإتمام البناء الديمقراطي فرفضوا ثم اعترفوا بخطئهم وقالوا لي كنتي على حق
العسكري كان يظن أن الإخوان القوة الوحيدة في الشارع.. ومظاهرات المطالبة بالدستور أولا غيرت رؤيته
ساعدت العسكري على وضع قواعد ملزمة للدستور.. والحكومة كشفت عنها تحت مسمى وثيقة السلمي فأوقفتها المظاهرات