ن.تايمز:القضاء يساعد العسكرى لتعزيز قوته

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية المعركة القانونية الجديدة حول صلاحية د. محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد، فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى فى 17 من شهر يونيو الماضى، ومحل الانتقاد والاعتراض من كل القوى السياسية والثورية، مشيرة الى ان المجلس العسكري الحاكم يخطط مع القضاة للحفاظ على سلطته وعرقلة تولي الإسلاميين السلطة .
ونقلت الصحيفة عن المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية العليا قولها انها نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل عن السلطة للمدنيين حتى كتابة الدستور. وبعد ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا سمح للعسكري بحل أول برلمان منتخب بشكل حر في تاريخ مصر،ومكنت المجلس العسكري من الاشراف على كتابة الدستور الجديد للبلاد .
ولفتت الصحيفة الى ان المناقشات التي جرت وراء الكواليس، لم تكشف علنا، مشيرة الى ان هذه الاجراءت القت الضوء على مطالب البعض بالقيام بانقلاب قضائي.
وأشارت الجبالي الى ان الاتصالات المباشرة مع المجلس العسكري بدأت في مايو الماضي، بعد مظاهرة قام بها نشطاء معظمهم ليبراليين للمطالبة بكتابة الدستور أو على الأقل مشروع قانون قبل الانتخابات. مشيرة الى ان هذا غير رؤية المجلس العسكرىن موضحة "انها ترى ان القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هل لجماعة الاخوان المسلمين".
وتابعت الصحيفة: "عندما وضع أول عسكري استولى على السلطة، نفسه كحارس للثورة السلمية بدعوى المساعدة على تحقيق الأهداف وتحويل مصرلدولة ديمقراطية ردد المتظاهرون في ميدان التحرير ان الشعب والجيش أيد واحدة، وكانت هناك وعود بانتقال سريع للسلطة المدنية" إلا ان الأدلة منذ ذلك الحين تبرهن على أن الجيش لم يعتزم تقديم السلطة بالكامل للرئيس المنتخب ديمقراطيا.
ولفتت الصحيفة الى ان الرئيس المنتخب شعبيا د.محمد مرسي يحاول الحفاظ على صلاحيات وسلطات رئيس الدولة،موضحة انه يواجه المجلس العسكري الذي يحتفظ عمليا بالسلطة التنفيذية والتشريعية.
ونقلت الصحيفة عن أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السابق وعضو البرلمان الذي تم حله قوله: " العسكري يرغب في التأكد قبل خروجه من عدم احتكار جماعة او حركة للدستور ". في اشارة الى الاسلاميين الذين فازوا بالسيطرة على البرلمان وفازوا بالرئاسة.مضيفا: "انهم يرغبون في التأكد من أن مص دولة مدنية".
وقالت الصحيفة ان المؤيدين والمنتقدين للاعلان الدستوري يرون أن ما يقوم به المجلس العسكري يهدف إلى إنشاء نظام على غرار ما ظهر في تركيا في عام 1981، بعد انقلاب عسكري واحتفاظ الجيش التي يهيمن عليه مجلس الأمن القومي بسلطات واسعة على حكومة منتخبة في سبيل الحفاظ على الطابع العلماني للدولة. مختتمه بأن المجلس العسكري يمكن ان يلعب دزورا مماثلا في مصر.