«تايمز»: «الجبالي» نصحت «العسكري» بعدم تسليم السلطة.. والمستشارة: هذا كذب

بينما نسبت صحيفة «النيويورك تايمز» إلى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي قولها إنها نصحت قادة المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنيين قبل صياغة الدستور، وإن جنرالات المجلس كانوا يخططون مع كبار القضاة للاحتفاظ بسلطاتهم وإعاقة صعود الإسلاميين، نفت المستشارة الجبالى ذلك، مؤكدة ل«التحرير» أن ما نُسب إليها غير صحيح ولم يحدث، مضيفة أن هذا الكلام مغلوط وبه تحريف لبعض آرائها التى كانت قد صرحت بها من قبل فى أماكن أخرى، معتبرة أن نسبة هذه التصريحات «المغلوطة» على حد وصفها إليها هو استهداف متعمد وتشويه لها، وقررت مقاضاة الصحيفة.
الجبالي أشارت إلى أن هجومها السابق على هيلاري كلينتون لتدخلها في شؤون مصر الداخلية، هو السبب من عمليه التشويه التي تتعرض لها الآن، وقالت «بعد ردي على كلينتون الفترة الماضية بسبب تصريحاتها التي اعتبرتها تدخلا سافرا في شؤوننا وفي شؤون القضاء المصري، تجرى الآن عمليه تشويه متعمد لى»، مضيفة «(النيويورك تايمز) صحيفة معارضة لمصر ودائمة التشويه لها، وسبق لها نشر معلومات وتصريحات مغلوطة عن شخصيات شهيرة في مصر».
كانت صحيفة «النيويورك تايمز» الأمريكية قد نقلت عن المستشارة تهاني الجبالي، قولها إنه على الرغم من وعد الجنرالات بتسليم السلطة لقادة منتخبين، فإنهم كانوا يخططون مع أحد كبار قضاة الدولة للاحتفاظ بسلطتهم السياسية وإعاقة صعود الإسلاميين، وقالت الجبالي إنها نصحت الجنرالات بعدم تسليم السلطة للمدنيين قبل صياغة الدستور.
«النيويورك تايمز» قالت إنه بعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يسمح للعسكر بحل البرلمان المنتخب بنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر وتطمين الجنرالات على إمكانية مراقبتهم عملية صياغة الدستور، مضيفة أن المناقشات التي تدور خلف الكواليس لا يتم كشفها أبدا على الملأ، وهو ما يسلط الضوء على ما يسميه البعض «انقلابا قضائيا».
الصحيفة عادت إلى النقل عن الجبالي: «منذ اللحظة التي استولى فيها العسكر على السلطة من الرئيس حسني مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون أبدا تسليم السلطة قبل الإشراف على الدستور الجديد»، مضيفة أن خطة المجلس العسكري لتسليم السلطة كانت تعتمد على صياغة الدستور أولا، وبذلك يمكن للجنرالات معرفة الشخص الذي سيسلمون له السلطة وعلى أى أساس.
الجبالى قالت، حسب الصحيفة، إن أول تواصل بينها وبين الجنرالات بدأ مايو العام الماضي، بعد المظاهرة التي خرج فيها نشطاء ليبراليون وعلمانيون يطالبون بدستور جديد أو على الأقل مشروع قانون يضمن الحقوق قبل الانتخابات، مضيفة: «لقد أدى هذا إلى تغيير رأي المجلس العسكري، لقد اعتقد أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع، كانت الإخوان المسلمين»، موضحة أنها أيضا في ذلك الوقت بدأت مساعدة الحكومة التي يقودها العسكر على صياغة مجموعة من القوانين الدستورية الملزمة. وأن هذه القوانين أدت إلى حماية الحريات المدينة، لكنها منعت أيضا الحكم الذاتي العسكري من أى مراقبة، بالإضافة إلى سلطة دائمة للتدخل في السياسات.
وقالت الجبالي: «قبِلها المجلس العسكري، ووافق على إصدار إعلان دستوري بها». مضيفة أن القرار المخطط كان يتم إحباطه في كل مرة من قبل الحشود الشعبية والمسيرات المليونية، ملقية باللوم على الإسلاميين على الرغم من كونهم مجرد جزء من الاحتجاجات، حسب «النيويورك تايمز».
الجبالي تابعت «الانتخابات كانت تحتوي على ثغرات» وصفتها ب«سم قاتل». مضيفة أن أي قارئ للموقف كان سيعرف أن هذا الطعن القضائى سيؤدى إلى حل البرلمان. وقالت إنها كانت تعرف أن الانتخابات ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي، وإنها أرسلت مذكرة إلى الجنرالات الحاكمين تحثهم فيها على تأجيل أي انتخابات مقبلة.
ونقلت عنها «النيويورك تايمز» أيضا قولها إن الديمقراطية لا تتعلق فقط بالانتخابات، لكنها حول بناء بنية تحتية ديمقراطية. مضيفة: «لقد كان هناك ضغط هائل على الحركات الإسلامية. العسكر هم القوة الأكثر صرامة في المجتمع، ومن مصلحة الإسلاميين أن لا تتم صياغة الدستور في وجود هذه القوة الصارمة في السلطة».