ردا على زلزال "مرسي" بقوة 7 ريختر: فقهاء مصر يختلفون حول دستورية عودة البرلمان ويؤكدون أن المعركة بين الإخوان والعسكر بدأت

فجر قرار الرئيس محمد مرسي الصاعق بإعادة البرلمان للانعقاد وإلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق بحله، موجة عاتية من ردود الفعل على كافة الأصعدة، سياسيا وإعلاميا وجماهيريا.
ففي حين أكد المستشار ماهر البحيري - رئيس المحكمة الدستورية العليا - أن قرار الرئيس صحيح قانونيا ولا يخالف حكم الدستورية، وهو ما تلقفه الأديب الكبير "علاء الأسواني"، بالتأييد، مشيرا إلى أن قرار العسكري كان على اساس الاستناد لإحدي التفسيرات الفقهية للحكم بعدم دستورية "ثلث" البرلمان، قائلا: أن العسكري اختار وقتها التفسير الدستوري الذي جاء على هواه، مقررا حل المجلس بأكمله على عكس منطوق الحكم الذي قضي ببلطان ثلثه فقط.
أما المستشار رجائي عطية فأكد أن القرار الجمهوري بعودة البرلمان منعدم.. لأن الرئيس لايملك شرعية إصداره، في أول رد فعل رسمي بعد قرار الرئيس بعوده مجلس الشعب الدكتور الكتاتني يدعو غدا لعقد جلسه؟؟؟
إبراهيم درويش - الفقيه الدستوري - أكد على أن الشعب كله قد اخذ موقف مما يحدث لأن ما يفعله مرسي ضرب بكل الأعراف والقوانين وواصل بقوله: لا اعرف كيف يتصرف هذا الرجل فلم يتجرأ حسني مبارك خلال 30 سنه ان يفعل مثل هذا، مشيرا إلى أن محمد مرسى بقراره الصادر اليوم قد فقد شرعيته كرئيس جمهورية لحنثه اليمين الدستورية الذي أقسم عليه.
المستشارة تهانى الجبالى بدورها استنكرت ما فعله الرئيس واعتبرته انتهاكا لسيادة القانون وأكدت أن هذه بداية الحرب بين السلطات، العسكر والإخوان.
واكدت المستشارة تهانى الجبالى أن قرارت المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها وأن ليس هناك احد فوق قرارتها حتى لو كان رئيس الجمهورية مؤكدة ان الرئيس استغل حقا ليس حقه، وانتهت إلى قولها: لنرى من سوف ينتصر فى هذه المرحلة؟
ورأي د. ثروت بدوى - الفقيه الدستوري - أن قرار عودة مجلس الشعب سليم ومن حق الرئيس إلغاء قرار المشير ... وأكد أن قراره بإعادة الانتخابات بعد موافقة الشعب على الدستور هو كامل الاحترام للقضاء والإرادة الشعبيه معًا.