دستور الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"

* خبراء: يكفل حقوق الفئات المحرومة والمهمشة
* أحمد خلف: المواد أنهت نظام السخرة بالتمثيل العمالى فى مجالس الإدارات
* د. درية شفيق: حصَّن حقوق المرأة المعيلة والأرامل وأصحاب المعاشات والشباب
قال خبراء سياسيون إن الدستور الجديد سيكون بحق دستور الثورة، وقد حرص أعضاؤها على تحقيق جميع أهدافها بنصوص ملزمة للدولة وللقوانين، ونجحت فى تجسيد وتطبيق مطالب الميادين "عيش.. حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية" بمواد واضحة استمع إليها الجماهير على الملأ، تحقق كفالة وحقوق وحرية المواطن بجميع المجالات ولجميع الشرائح خاصة المهمشة والمحرومة والعمال والفلاحين والشباب والمرأة المعيلة والمسنين.
وأوضحوا أن الدستور أطلق حريات الصحافة والإعلام والنشر، وتكوين الأحزاب والجمعيات، وكفالة عدالة توزيع الأجور، وتأسيس أجهزة رقابية مستقلة لمكافحة الفساد، وقيد صلاحيات الرئيس والطوارئ، فلا تفتيش ولا احتجاز إلا برقابة القضاء.
قال أحمد خلف -باحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية والاجتماعية- إن الجمعية التأسيسية وأعضاءها كان لديهم اتجاه واضح لتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد أهم أهداف الثورة، وسعت لتجسيد هذه الأهداف فى مواد دستورية تكفل للمصريين أكبر قدر ممكن من هذه العدالة بما يكفل حقوق الفئات المحرومة والمهمشة والمستضعفة بنصوص واضحة ومستحدثة لفئات العمال والفلاحين والمرأة المعيلة والمسنين والشباب بعد أن عانت كثيرا فى عهد نظام المخلوع.
وأدخلت "التأسيسية" مواد جديدة للمرة الأولى بدساتير مصر وهى المتعلقة بالمعاشات والأرامل، كما قال الغريانى إنها هدية التأسيسية لهذه الفئات، وجميعها تعد مكاسب كثيرة تحققت للفئات المستضعفة كالمعيلات وأصحاب المعاشات. كذلك وفر الدستور للمرة الأولى مجلس اقتصادى اجتماعى يرعى حقوق العمال والفلاحين وله سلطات مهمة كفلها له مشروع الدستور، وهذا أفضل تمثيل لترسيخ فكرة العدالة الاجتماعية.
والأهم -برأى خلف- إبقاء كلمة "المجتمع" ببعض النصوص التىللأسف اعترض عليها كثير من ممثلى القوى الليبرالية واليسارية رغم أنها مكسب كبير للأمة تم النص عليها فيما يتعلق بدور واضح للمجتمع بالتوازى مع الدولة فى التراحم والتكافل والتضامن، بحيث لا تنفرد الدولة وأجهزتها بتحديد هذه الاحتياجات الاجتماعية للمواطن.
وتابع خلف: "فضلا على مواد تتعلق بحق العمال بالتمثيل فى مجالس الإدارات والحفاظ على حقوقهم وعدم إجبارهم على أى أعمال قسرية وهى السخرة، فالدولة تكفل رعاية المواطنين وتوفير احتياجاتهم وكذلك الشباب والمرأة، لنتقدم خطوات كبيرة بتحديد كيفية تحقيق العدالة والنص عليها".
وأشار خلف إلى أهمية النص على مجانية التعليم والصحة، ومادة الصحة بالذات التى وصلت لحد أن أى شخص يذهب لأماكن العلاج لا بد للجهات المختصة من توفير الخدمة أيّا كانت ليس فقط أدوية بل حتى إجراء عمليات جراحية أو فحوصات.
ولفت الباحث السياسى إلى أن اللجنة أبقت على نسبة 50% "عمال وفلاحين" لفترة واحدة بمجلس النواب القادم، مع توسيع معنى العامل لكل من يتقاضى أجرا، لأن النيابة عن الأمة متاحة لكل أفراد المجتمع. كذلك أكدت على الاهتمام باللغة العربية وتعريب العلوم؛ فالمواطن ليس مجبرا على تعلم لغة أجنبية، فلدينا جامعات أجنبية أثرت على الوحدة المجتمعية، وهوية المجتمع.
أكد د. خيرى عمر -باحث علوم سياسية- أن مسودة الدستور انتصرت للحقوق والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتميزت بأن الدولة ملتزمة بضمانها وكفالة تطبيقها على الأرض وبالقوانين، وذلك بالعديد من المواد منها كفالة وضمان الدولة وإفساحها المجال لحرية الصحافة والإعلام والنشر، وكذلك حرية تكوين الأحزاب وحرية التعددية السياسية والحزبية فقد جعلت تشكيل الأحزاب بالإخطار ووفقا للقانون، وحرية تشكيل الجمعيات الأهلية.
وتابع خيرى كذلك كفل باب الحقوق والحريات بمواد معتبرة تضمن جعل التفتيش للمنازل والاحتجاز تحت رقابة القضاء، وصون حرمة المساكن وهذا الحق كان معطلا بسبب حالة الطوارئ التى قيدها وحجمها الدستور الجديد والتى كانت تتيح سلطات واسعة لجهاز الشرطة وممارساته وتغولها على المواطن بمسكنه وبمقار الاحتجاز.
وبرأى خيرى نجحت مسودة الدستور فى تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة سلطات الطوارئ، فقد جعلت فرضها بموافقة البرلمان وإن فرضت لا تزيد على فترة 6 أشهر فقط ولو أراد تمديدها لستة أخرى يكون باستفتاء شعبى.
فيما يخص كفالة حق العيش، نبه خيرى بالنص على مادة تعتبر الزراعة مقوما أساسيا من مقومات الاقتصاد والدولة ملتزمة بتوفير وسائل الإنتاج، وتضمن الدولة عدالة توزيع الأجور، ويتيح الدستور فتح مجالات لمدارس التنمية المختلفة، ودور للدولة بالنشاط الاقتصادى والإنتاجى والزراعى بحيث تحقق التوازن فيها، وأصبح كذلك وللأجهزة الرقابية بالدستور دور كبير فى مكافحة الفساد باستقلالية قياداتها وأدائها.
من جانبها، ترى د. درية شفيق -أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان- أن الجمعية التأسيسية وضعت نصب أعينها من اليوم الأول إنتاج "دستور الثورة" كهدف رئيسى، وصاغت ما يكفى من النصوص الواضحة لكفالة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" وهذا هو المتوقع منها؛ لأن هذه مطالب الثورة، والتأسيسية كانت مسئولة عن الاستجابة لها.