نقيب الفلاحين يعلق عودته ل«التأسيسية» بالاستجابة لمقترحاته في الدستور

قدم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وأحد أعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، بمقترحات حول حقوق الفلاح في الدستور الجديد.

وأكد عبد القادر في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه: "حال الاستجابة إلى هذه المطالب سيعاود نشاطه داخل الجمعية، وسيتراجع عن قرار الانسحاب".

وقال عبد القادر: "إن مطالبه تضمنت إنشاء مجلس قومي للفلاحين، وتعديل المادة 14 من مسودة الدستور، لتنص على «أن تلتزم الدولة بتوفير الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين»، بدلا من النص المقتر ح الآن والذي ينص على «ينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية»".
وأشار عبد القادر، أن مقترحاته تضمنت إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية؛ بحيث تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي، بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون، وتعديل وإضافة المادة (131) من مسودة الدستور، بحيث تنص على دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ، والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب."

وتشمل المطالب إضافة نص للمادة (204) بحيث تنص على أن (تعطي الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابي أو الهيئات المستقله لمدة 4 سنوات، ويكون قادرًا على كشف فساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس)، والتزام الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين؛ بحيث يتناسب بمعاش يكفي الأسرة بعد سن ال60 وليس سن 65 أو في حالة المرض أو العجز.

كما تشمل المقترحات على الإبقاء على مادة 50% عمال وفلاحين بمجالس الشعب والشورى، والتزام الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة، واحترام أوضاع أراضي الحيازة في أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وضمان أولوية حائزها في تمليك هذه الأرض، بالإضافة إلى التزام الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضي الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين والمعدمين، وحصة أخرى توزع على الشباب، مع حظر طرد الفلاحين من أرض يفلحها إلا بموجب حكم قضائي.
فيما طالب عبد القادر بضمان حرية استقلال القضاء خاصة المحكمة الدستورية، وإطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات والتعاونيات، وضمان حق التظاهر السلمي، دون تعطيل مصالح الدولة.