انسحاب نقيب الفلاحين من الجمعية التأسيسية

أعلن محمد عبد القادر - نقيب الفلاحين - انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، وقال: "إن السبب هو عدم تنفيذ الجمعية لمطالب الفلاح، وعلى رأسها وضع مادة في الدستور تنص على التزام الدولة بتخصيص أراض مستصلحة للشباب، وتوفير مياه الري للأراضي"، وسلم نقيب الفلاحين مذكرة للمستشار حسام الغرياني - رئيس الجمعية - تحتوي على 16 مقترحًا للنقابة العامة للفلاحين وهى:
1- إنشاء مجلس قومي للفلاحين.
2- تعديل المادة رقم "14" بدلًا من الجزء الذي ينص على "ينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، ويضاف إليها أو يعدل إلى الآتى "تلتزم الدولة بتوفير الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين.
3- إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص على تلتزم الدولة بوضع ضوابط القانون الزراعي بما يكفل حق الفلاح فى الاستفادة من القانون.
4- تعديل وإضافة المادة رقم 113 على أن تكون "تذكر بالمادة دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70%من المجتمع ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب.
5- إضافة في المادة رقم "204"على أن تكون "تعطي الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابي أو الهيئات المستقلة لمدة أربع سنوات، ويكون قادرًا على كشف فساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
6- حصة الفلاح حيث إن الفلاح هو من يفلح الأرض، وليس له مصدر آخر للرزق.
7- تلتزم الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين، بحيث يتناسب بمعاش محترم بعد سن الستين.
8- إبقاء مادة 50%عمال وفلاحين بمجلسي الشعب والشورى.
9- تلتزم الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقراء الفلاحين بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة.
10- تلتزم الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضي الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين.
11- حظر طرد الفلاحين من أراضى يستصلحونها إلا بحكم قضائي.
12- ضمان حق التظاهر السلمي ما دام لا يعطل الحياة اليومية.
13- إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات التعاونية التي أصر المهيمنون على الجمعية على تقييدها
14- ضمان حق عدم تعطيل الصحف.
15- إنشاء ترع وسدود ومصارف للأراضي التي لم يصل إليها المياه.
16- حرية استقلال القضاء خاصة المحكمة الدستورية.