"نقيب الفلاحين" يقدم 16 مقترحًا ل"التأسيسية" ويعلن انسحابه منها

قرر نقيب الفلاحين، محمد عبد القادر، الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب عدم تنفيذ الجمعية لمطالب الفلاح، وعلى رأسها وضع مادة فى الدستور تنص على التزام الدولة بتخصيص أراض مستصلحة للشباب، وتوفير مياه الرى للأراضي.

وأثناء انسحاب نقيب الفلاحين من التأسيسية، سلم مذكرة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تتضمن 16 مقترحا للنقابة العامة للفلاحين، وهى:

1- إنشاء مجلس قومى للفلاحين
2- تعديل المادة رقم "14" بدلا من الجزء الذى ينص على "ينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويضاف إليها أو يعدل إلى الآتى: "تلتزم الدولة بتوفير الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين.
3- إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص على "تلتزم الدولة بوضع ضوابط القانون الزراعى بما يكفل حق الفلاح فى الاستفادة من القانون".
4- تعديل وإضافة المادة رقم 113، على أن تكون "تذكر بالمادة دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة فى مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع، ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب".
5- إضافة إلى المادة رقم "204" لتكون "تعطى الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابى أو الهيئات المستقلة لمدة أربع سنوات ويكون قادرا على كشف فساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس".
6- حصة الفلاح، حيث إن الفلاح هو من يفلح الأرض وليس له مصدر آخر للرزق.
7- تلتزم الدولة بضمان اجتماعى للفلاحين، بحيث يتناسب بمعاش محترم بعد سن الستين.
8- إبقاء مادة 50% عمال وفلاحين بمجلسى الشعب والشورى.
9- تلتزم الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقراء الفلاحين بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة.
10- تلتزم الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضى
الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين.
11- حظر طرد الفلاحين من أراض يستصلحونها، إلا بحكم قضائى.
12- ضمان حق التظاهر السلمى ما دام لا يعطل الحياة اليومية.
13- إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات التعاونية التى أصر المهيمنون على الجمعية على تقييدها.
14- ضمان حق عدم تعطيل الصحف.
15- إنشاء ترع وسدود ومصارف للأراضى التى لم تصل إليها المياه.
16- حرية استقلال القضاء خصوصا المحكمة الدستورية.