أعلن محمد عبد القادر نقيب الفلاحين على الانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد مسودة الدستور لعدم الاستجابة لمطالب الفلاح. وأوضح نقيب الفلاحين أنه تقدم بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية تضم 16 مطلب حسب ما جاء في المذكرة، ومنها التزام الدولة بتخصيص أراض مستصلحة للشباب، وتوفير مياه الري للأراضي، إنشاء مجلس قومي للفلاحين، والتزام الدولة بتوفير الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومي، وإضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص على «أن تلتزم الدولة بوضع ضوابط القانون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون»، ودور الفلاحين من حملة المؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ، وتوفير معاش وضمان اجتماعي للفلاح، والإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين، وحظر طرد الفلاحين من أراض يستصلحونها، إلا بحكم قضائي، وإطلاق حرية تشكيل النقابات العمالية والفلاحية، واستقلال القضاء وحرية الصحافة.