أعلن محمد عبد القادر نقيب الفلاحين انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور وقال إن السبب هو عدم تنفيذ الجمعية لمطالب الفلاح وعلى رأسها وضع مادة فى الدستور تنص على التزام الدولة بتخصيص أراضى مستصلحة للشباب وتوفير مياة الرى للاراضى . وسلم نقيب الفلاحين مذكرة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تحتوى على 16 مقترح للنقابة العامة للفلاحين وهى
1: إنشاء مجلس قومى للفلاحين
2: وتعديل المادة رقم "14"بدلا من الجزء الذى ينص على "ينظم القانون استخدام اراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويضاف إليها او يعدل الى الاتى "تلتزم الدولة بتوفير الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين
3/إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص على تلتزم الدولة بوضع ضوابط القانون الزراعى بما يكفل حق الفلاح فى الاستفادة من القانون 4:تعديل وإضافة المادة رقم 113 على ان تكون "تذكر بالمادة دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة فى مجلس الشيوخ والذين يمثلون اكثر من 70%من المجتمع ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب
5:إضافة فى المادة رقم "204"على ان تكون "تعطى الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابى أو الهيئات المستقلة لمدة أربع سنوات ويكون قادر على كشف فساد دون ان يحتاج الى موافقة ثلثى اعضاء المجلس
6:حصة الفلاح حيث ان الفلاح هو من يفلح الأرض وليس له مصدر اخر للرزق
7:تلتزم الدولة بضمان اجتماعى للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش محترم بعد سن الستين
8:ابقاء مادة ا50%عمال وفلاحين بمجلسى الشعب والشورى
9:تلتزم الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقراء الفلاحين بالتمتع بحيازة امنة وموثقة
10:تلتزم الدولة بتوزيع حصة محددة من اراضى الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين
11:حظر طرد الفلاحين من اراضى يستصلحونها الا بحكم قضائى
12:ضمان حق التظاهر السلمى ما دام لا يعطل الحياة اليومية
13:إطلاق حرية انشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات التعاونية التى اصر المهيمنين على الجمعية على تقييدها 14:ضمان حق عدم تعطيل الصحف
15:إنشاء ترع وسدود ومصارف للاراضى التى لم يصل إليها المياه