الإعلام.. "حرية.. كرامة.. إبداع"

* صحفيون: انتصار جديد للمهنة فى ظل مناخ حر
* مؤمن الهباء: لن يجرؤ أحد على تقييد وإخفاء المعلومات
* قطب العربى: لا إغلاق أو مصادرة للصحف بعد اليوم
* بشير عبد الفتاح: خطوة للأمام تحتاج للتفعيل والتنفيذ
جاء إقرار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ل6 مواد فى باب الحقوق والحريات بالمسودة النهائية ليعلن عن بدء مرحلة جديدة فى عمر الإعلام والصحافة المصرية عنوانها الحرية والكرامة والإبداع قولاً وكتابة وتصويرًا.
وتتنوع المواد الست التى ورد غالبيتها فى الباب الثانى المتعلق بالحقوق والحريات، حيث تشير المادة 45 إلى أن حرية الفكر والرأى مكفولة وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، كما أن المادة 47 انتصرت للصحفى ورفعت عنه القيود بإضافة ما يتعلق بأحقيته فى رفع الدعاوى القضائية ضد من يحجب أو يحظر عنه المعلومات.
وأضيفت جزئية للمادة 48 تتعلق بحظر غلق ووقف ومصادرة الإصدارات والجرائد إلا بحكم قضائى، بجانب منع حظر الرقابة على ما يتم نشره إلا فى حالة الحرب أو التعبئة العامة، وهو ما أشارت إليه المادة 49 أيضا.
أما المادتان 215 و216 المستحدثتان فتنظمان عمل المجلس الوطنى للإعلام الذى يعد بديلاً لمجلس الشورى، والذى سيتولى الإشراف على المؤسسات القومية، وضمان حرية الإعلام، ومراعاة قيم المجتمع.
من جانبهم، رحب الصحفيون والإعلاميون بتلك المواد مؤكدين –فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"– أن هذه المواد تُعد انتصارا جديدا لمهنة الإعلام وبشكل خاص الصحف.
وقال مؤمن الهباء -رئيس تحرير جريدة المساء- إن الدستور الحالى والقضايا التى تناولها تمثل نقلة حضارية للمجتمع المصرى بصفة عامة وللصحفيين بصفة خاصة، لأنه استجاب لإرادة الشعب بعد الثورة وحقق طموحاته وتطلعاته لمستقبل أفضل.
وفيما يخص مواد الصحافة، يرى الهباء أنها جاءت لتوسع من صلاحيات ومساحة حرية الرأى والتعبير خاصة إنشاء الصحف بعد الإخطار مباشرة ما يعد تقدما كبيرا يتلافى ما كنا نعانى منه فى العهد السابق من قيود كبيرة على إنشاء الصحف، ويعد استجابة لمطلب دائم تكرر فى الجمعيات العمومية السابقة.
وأضاف الهباء أن الطبيب يستطيع إنشاء عيادة، والمهندس يُنشئ مكتبا للهندسة، رغم أن الصحفى لا يستطيع أن يشارك أو يؤسس للصحيفة وتم وضع عراقيل كثيرة فى طريقه، إلا أن الدستور الحالى أعطى للشعب المصرى مساحة إنشاء الصحف بدون تحفظات إدارية وهو ما يصب فى خانة خدمة الصحفى والمهنة، وفتح آفاق واسعة بحرية كاملة.
وأشار إلى أن المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الجديدة التى ستقوم على ذلك تعتبر نقلة كبيرة جدا تُنهى هيمنة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية -رغم أنها كانت هيمنة صورية على الورق فقط- وسيكون المجلس هو المالك للصحيفة وعليه أن يُتابع أداءها ومدى قدراتها على النهضة ويحارب أى فساد بداخلها، ولن يتركها مرتعا لأشخاص بعينهم يمارسون فيها الفساد كما يشاءون، بخلاف دوره فى تحديث أداء المؤسسات الصحفية.
وأشاد الهباء بالإضافة التى طرأت على مادة حرية تداول المعلومات والتى تُجيز مُعاقبة من يحظر المعلومات التى أصبحت مسألة إلزامية، وهو ما يمكن وصفه بأنه شفافية أكبر لأنه لن يجرؤ أحد على إخفاء المعلومات، ما يعد بداية لنمو صحافة الاستقصاء فى مصر بتوفير المستندات والمعلومات، كما أن الصحفى يمكن أن يلجأ لمقاضاة الجهات التى تمنع عنه المعلومات لتصبح الصحافة قادرة على الاضطلاع بدورها القومى والمهنى فى ظل مواد تساعد على أن تكون الصحافة مهنة أكثر احتراما وتأثيرا فى المجتمع.
أما قطب العربى -الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة- فأوضح أن هناك أمورا عدة أسهمت فى انتصار الدستور الجديد لحرية الإعلام والصحافة من بينها المادة التى أُضيفت لحظر إغلاق الصحف بغير حكم قضائى بما يضمن استقلال وضمان حرية الصحافة، فضلاً عن حرية الإصدار بالإخطار وللأشخاص، وحق الحصول على المعلومات وتعرض من يحجبها للمساءلة.
وأضاف أن الجماعة الصحفية كانت تتمنى فصل المجلس الوطنى للإعلام عن الصحافة، إلا أن البعض رأى أنهما يمارسان العمل ذاته، مشدداً أن عدم النص على أن الصحافة "سلطة شعبية" منطقى؛ لأن هذا المصطلح وهم كبير ساقه إلينا الرئيس السادات عام 1980، ولكن ليس للمصطلح أثر على أرض الواقع؛ لأن فى الأنظمة المختلفة لا توجد إلا 3 سلطات "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، كما أن معنى الاستقلال تحقق فى نصوص أخرى.
وأشار العربى إلى أنه ليس صحيحا أن الصحافة تراجعت فى هذا الدستور، مؤكدا أن مواد الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد حققت مكاسب إضافية، خاصة أنه تمت إزالة ملكية مجلس الشورى للمؤسسات القومية بناء على مطالب الجماعة الصحفية، مشددا على أن المواد الخاصة بحظر حبس الصحفى فى قضايا النشر ينظمه نص قانونى وليس دستوريا.
من جانبه، أشاد بشير عبد الفتاح -رئيس تحرير مجلة الديمقراطية- بمادة حرية الإصدار بالإخطار فقط، لافتًا إلى أنها تُعطى مساحة أكبر من حرية التعبير والصحافة بما يتناسب مع ما ننشده جميعاً خاص بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام المخلوع الذى وضع العديد من القيود على الإعلام والصحافة.
وأكد أن تلك المواد تُعد خطوة للأمام، إلا أن الأهم هو كيفية تفعيلها وتنفيذها، وعدم ابتكار قيود وقوانين مُقيدة للنصوص الدستورية التى حققها الشعب بثورته ودماء زهرة شبابه الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الحرية والعدالة لهذا الشعب.