جمعية المصريين بالبحرين تؤيد قرارات الرئيس

وصفت جمعية المصريين بالبحرين قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة- بإعادة المحاكمات في قضايا شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وتعيين نائب عام جديد، وتحصين قراراته المتعلقة بالتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار في مصر، وتأمين مستقبل جميع مواطنيها بلا استثناء- بأنها جاءت كطوق نجاة لإنقاذ الوطن من انقسام سياسي حاد، وتربص من فئات داخل مؤسسات الدولة العميقة تريد تقويض البنيان على من فيه، وهدم أركان الدولة بالقول والفعل.
وأشارت في بيان لها، اليوم، إلى التصيد الشنيع للأخطاء، والحوادث العارضة والتشهير بمؤسسة الرئاسة والحكومة، وأخيرا أحداث شارع محمد محمود وحرق منشآت عامة وخاصة، والهجوم على قوات الأمن بشكل ممنهج مع سبق الإصرار، كان كل ذلك ترجمة عملية لهذا التربص المقيت.
وقالت إنها تقدر الأسباب الاضطرارية التي دعت الرئيس إلى اتخاذ قراراته الأخيرة، وترى أن ما فعله جاء لضرورة قصوى، ولذلك فإنها تؤيد بكل قوة هذه القرارات التي تحمي مكتسبات الثورة، وتعزز التحول الديمقراطي.
وترفض الجمعية أيضا بقوة أي مزايدات على هذه القرارات، وافتعال معارك جانبية حولها تهدف لشق الصف الوطني، وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن المصري.
وتابعت: إننا ننأى بكل مصري مخلص أن يكون جزءا من لعبة تدار خارج حدود الوطن، أو أداة في يد قوى لا تريد لمصرنا العزيزة الخير والاستقرار، ونؤكد في الوقت ذاته على حق أي مواطن مصري في التعبير عن رأيه، وتبني المواقف التي يراها مناسبة لمصلحة الوطن، بعيدا عن تزييف الحقائق والتشكيك في الآخرين.