قوى ثورية: نؤيد.. بتحفظات

ترحيب بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات.. وترقب لآلية تنفيذ "الإجراءات الاستثنائية"
عبر نشطاء سياسيون وشباب الثورة وأعضاء ائتلافات ثورية عن تأييدهم لقرارات الرئيس محمد مرسى الخاصة بإعادة المحاكمات لقتلة شهداء ثورة 25 يناير وصرف معاشات لأسر الشهداء والجرحى وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، مؤكدين أن هذه القرارات كانت مطلبا جماهيريا انتظره الكثير من شباب الثورة والمواطنين على حد سواء، من أجل القصاص العادل للشهداء وتنفيذ أهداف الثورة.
وفى الوقت الذى اختلف عدد منهم على الجزء المتعلق بتحصين الجمعية التأسيسية للدستور رآه آخرون أنه ضرورة فى ظل التلاعب من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أنه قرار صائب، مطالبين بالمزيد من القرارات الثورية، متمنين أن تكون الفترة القادمة أفضل وأن يكون النائب العام الجديد على مستوى المسئولية.
فى البداية، قال تامر القاضى- عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة- إن قرارات الرئيس مرسى جيدة لكنها غير كافية، مشيرا إلى أن مطالب وطموحات الثوار ليست متوقفة فقط عند إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، فهناك مطالبة ملحة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، مشددا على أنها حكومة فاشلة ولا تستحق أن تستمر فى منصبها.
وأضاف أن الرئيس أصلح الموقف السابق عندما عدل عن قرار إقالة النائب العام، موضحا بأن قرار إقالته ثم إعادته جعل منه ومن المستشار أحمد الزند ورجال مبارك أبطالا، وهو ما أصلحه الرئيس بالإعلان الدستورى ثم قرار الإقالة.
وعن إعادة محاكمات قتلة الثوار، أكد أنها خطوة جيدة ولكن لا بد من إعطاء كافة الصلاحيات للجنة تقصى الحقائق، حتى تتمكن من جمع كافة الأدلة التى تدين قتلة الثوار، مشددا على رفضه التام للمادة التى تتيح للرئيس اتخاذ كافة الإجراءات والاستثناءات لأجل إنقاذ الثورة، مشيرا إلى أنها مادة تشبه قانون الطوارئ فماذا سيحدث لو اختلف الرئيس مع عدد من شباب الثورة؟
وعن قرار تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد الحل، رفض التعليق عليه، مشيرا إلى أنهم سيناقشون ذلك القرار فى اجتماع اللجنة القانونية لاتحاد شباب الثورة.
من جانبه، يرى محمد مصطفى- المنسق العام لاتحاد ثوار مصر- أنه يؤيد وبشدة قرارات الدكتور مرسى، خصوصا المتعلقة بإعادة المحاكمات لقتلة الثوار وتخصيص معاشات للشهداء والمصابين، مضيفا: "كنا نتمنى أن تقام محاكم ثورية منذ بداية الثورة لتقديم المجرمين إلى العدالة".
وأوضح أن قرار إقالة النائب العام إيجابى للغاية؛ فإقالة النائب العام كان مطلبا ثوريا منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة، متمنيا أن يكون النائب العام الجديد على مستوى طموحاتنا.
وأبدى مصطفى قلقه من قرار تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، من أن تثير بلبلة وقلقا فى الشارع المصرى ولا تخرج البلاد من حالة الانقسام التى تعانى منه، مشيرا إلى أن الشعب المصرى سئم هذا الانقسام ويتمنى أن تعود جميع القوى الوطنية لتعمل معا.
وأعرب عن حزنه من عدم اتخاذ قرار بإقالة وزير الداخلية أو إعادة هيكلة الداخلية بعد الأحداث الأخيرة، مطالبا بإقالة حكومة قنديل، مشيرا إلى أن وزراءها ليسوا سياسيين، وكان لا بد أن يعلنوا عن جدول زمنى خاص بحل المشكلات التى يعانى منها المواطنون، وأضاف نريد رئيس وزراء قويا حتى لو كان من الإخوان.
وعن المادة الخاصة بالسماح للرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية فى حالة الشعور بخطر على الثورة، أكد تأييده الشخصى لتلك المادة، مشيرا إلى أننا بحاجة لهذا الأمر فى الوقت الحالى.
أما محمد السعيد- المنسق العام لاتحاد شباب الثورة وعضو الجمعية التأسيسية- فأكد تأييده التام لقرارات الرئيس محمد مرسى، موجها تحيته لمؤسسة الرئاسة عليها.
وأشاد بكل القرارات بدءا من إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وأيضا فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية لشهداء ومصابى الثورة وتوفير فرص عمل لهم لأننا كنا ننتظرها لتعويض ما حدث للمصابين وأهالى الشهداء خلال الفترة الماضية، متمنيا أن تسهم تلك القرارات فى تخفيف آلامهم وأن ينالوا من الرعاية والاهتمام الكثير.
وفيما يتعلق بقرار تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، قال إنه كان يتمنى أن يكون التحصين للتأسيسية فقط دون مجلس الشورى أو أن يتم تحصين الشورى مع التأسيسية ولكن لحين انتخاب مجلس شعب جديد حتى لا يكون هناك فراغ فى الحياة البرلمانية بشكل كامل.
وقال إن مد عمل التأسيسية هو أمر جيد ومطلب من مطالب القوى الثورية، خاصة أن لدينا مسودة دستور محترمة وكنا نحتاج لمدة أكبر لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم وفقا لما تشتمل عليه هذه المسودة، مشيرا إلى أن التحصين أمر مفيد جدا خاصة فى ظل تلاعب المحكمة الدستورية العليا بالقوانين.
وأضاف أنه كان يتمنى أن تكون من ضمن تلك القرارات "تعطيل المحكمة الدستورية العليا" أو جعلها لا تختص بنظر القضايا المتعلقة بالثورة؛ وذلك لأنها تعمل وفق دستور 71 المعطل، أو أن يتم تعطيلها لحين صدور الدستور الجديد لتعمل وفق الصلاحيات المخولة إليها وفقا للدستور الجديد.
وعن التحفظ الذى يمكن أن يأخذه على تلك القرارات، قال إنها تأخرت فى حين كان يمكن تنفيذها قبل ذلك، داعيا الرئيس محمد مرسى أن يتخذ القرارات بشكل أسرع من ذلك وفقًا لما يحتاجه الشارع المصرى، مضيفا أنه كان يتمنى- فيما يتعلق بقرار إعادة المحاكمات والتحقيقات لقتلة الثوار- أن يصدر قرار بإنشاء "محكمة ثورية" تقوم بنظر كافة القضايا التى تخص كل الثوار خاصة فى ظل التباطؤ الموجود فى عمل القضاة وعدم الحكم على أحد منهم بالإدانة بالقتل حتى الآن.
واتفق معه فى الرأى الدكتور طارق المرسى- عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة- والذى أبدى تأييده الكامل لقرارات الرئيس، مشيرا إلى أن قراراته اتخذت اتجاهين؛ الأول هو حماية الثورة بتشريع عدد من القوانين تحمى الثورة وتحصين الإعلان الدستورى من الطعن، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه وتحديد مدة منصب النائب العام، وإعادة محاكمة كل من تسبب فى إهدار دماء الشهداء ومن بينهم بالطبع الرئيس المخلوع ووزير داخليته وجميع رجاله، إضافة إلى صرف معاشات لأسر الشهداء والمصابين فى جميع أحداث الثورة لتيسير حياة كريمة لهم.
وتابع أما الاتجاه الثانى فى القرارات فهو العمل على الاستقرار ومؤسسية الدولة، وذلك من خلال العمل على تحصين قرارات الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، مشددا على أن الرئيس مرسى يريد بهذه القرارات أن ينتهى سريعا من إعداد الدستور لإعطاء الفرصة لتشكيل المؤسسات وتسليم السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه لو كان يريد أن يصبح ديكتاتورا كما يردد البعض ويحتفظ بالسلطة التشريعية كان سيعيق عمل التأسيسية.
وأضاف المرسى أنه يؤيد المادة الاستثنائية التى تعطى الرئيس حق التدخل لإنقاذ الثورة، مؤكدا أنها تمنحه فرصة لإعادة الاستقرار والسيطرة على أعمال الشغب التى من الممكن أن تحدث ارتباكا فى البلاد والتى تؤدى إلى هروب المستثمرين.
ورفض المرسى المطالب التى تنادى بإقالة حكومة هشام قنديل، مؤكدا أن تلك الخطوة غير مناسبة حاليا؛ فالأفضل الانتظار حتى يتم الانتهاء من الدستور وتحديد الكيفية التى سيتم تشكيل الحكومة بها سواء من حزب الأغلبية كما تقول المسودة أو غيرها.