قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها خالد علي؛ لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية؛ تمهيدا لحصولها على القرض والذي يبلغ 4.8 مليارات دولار؛ تأكيدا على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات، والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي لجلسة 18 ديسمبر؛ لرد الحكومة وتقديم المستندات.