قوى التأسيسية تجمع على نظام الانتخابات بالقائمة والحرية والعدالة يفضلها«فردي»

تعقد، على مدى الأسبوع الجاري، جلسات للجنة مشتركة تجمع بين اللجان النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات على المواد التي شملتها مسودة الدستور الجديد؛ للوصول إلى الشكل النهائي لأبواب الدستور المختلفة.
وقال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد محيي الدين اليوم الإثنين: إن لجنة التوافق السياسي تعقد اجتماعات يومية؛ لتذليل أي صعاب ولمراجعة ذات المواد التي ستراجعها اللجنة المشتركة السابق ذكرها.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات بحضور ممثلين عن الأحزاب الممثلة في الجمعية والمستقلين وبعض أعضاء الجمعية، منهم فريد إسماعيل، والسيد البدوي، وجمال جبريل، ومحمد محسوب، ومنار الشوربجي، ومحمد إبراهيم، والمهندس أبو العلا ماضي، ومحمد عبد المنعم الصاوي، ومحمد أنور السادات، ومحمد سعد جاويش، والمستشارين منصف نجيب سليمان، ومحمد عبد السلام.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي نوايا في الانسحاب من الجمعية التأسيسية، كما راجعت المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التي يتقدمها عمرو موسي، عضو الجمعية، وأخذت ببعضها في قرابة عشر مواد من مواد مشروع الدستور لتميزها في الصياغة، أو لوجود إضافة مؤثرة فيها.
وناقشت اللجنة النظام الانتخابي المقترح، وتمسك الجميع بنظام القائمة، في حين تمسك حزب الحرية والعدالة بالنظام الفردي، وبدا أن هناك نوايا وخطوات للتقارب بين الحضور؛ تمهيدا لحسم الأمر هذا الأسبوع.
وأضاف أن اللجنة قامت بمراجعة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وكان هناك توافق على الباب، مع وجود بعض تعديلات طفيفة في الصياغة والترتيب، سيتم تسليمها للجنة المشتركة من الصياغة ولجنة الموضوع.
ودعا محيي الدين الشعب المصري لأن تكون عينه على أعضاء الجمعية يوما بيوم؛ تصحيحا لأي خطأ، وليخرج الدستور مرضيا للجميع، أو على الأقل للأغلبية العظمي من الشعب المصري، وما لن يتم التوافق حوله سنتركه لجيل آخر يقرر فيه ما يريد.
وأوضح أن غالبية الملاحظات على المواد المقترحة كانت تتعلق بالصياغة لا بالمضمون، وهو ما سبب الارتياح للجميع؛ لأنه وجد أن التوافق هو الحاصل فعلا رغم ما بدا على السطح خلافا لذلك.