صرح الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع مشرع الدستور، بأن العد العكسي لانطلاق مشروع الدستور المصري قد بدأ رسميا بالفعل ، حيث صوتت اللجنة علي اختيار لجنة صياغة مصغرة لصياغة المواد في صورتها النهائية بعد التصويت المبدئي أو التوافق حولها. و قال "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ، أنه سيتم عقد جلسات مشتركة يوميا و طوال هذا الاسبوع ، تجمع بين اللجنة النوعية المختصة و لجنة الصياغة و مقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية للمنافشة و الوصول الي منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية ، و أن الامر بدأ من أمس،الأحد، بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة و المجتمع. و أشار "محيي الدين"، علي صعيد آخر و بدءاً من أول أمس،السبت، عقدت لجنة التوافق السياسي اإجتماعات يومية لتذليل أي صعاب و لمراجعة ذات المواد التي ستراجعها اللجنة المشتركة السابق ذكرها. و صرح "محيي الدين"، بأن اللجنة في اجتماعيها بالأمس و أول أمس بحضور ممثلين عن الأحزاب الممثلة في الجمعية و المستقلين و بعض أعضاء الجمعية منهم الدكاترة فريد اسماعيل و السيد البدوي و جمال جبريل و محمد محسوب و منار الشوربجي و محمد ابراهيم و المهندسين ابو العلا ماضي و محمد عبد المنعم الصاوي و الأساتذة محمد أنور السادات و محمد سعد جاويش و المستشارين منصف نجيب سليمان و محمد عبد السلام ، و قد أكدت عدم وجود أي نوايا للحضور في الانسحاب ،كما راجعت المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التي يتقدمها عمرو موسي و أخذت ببعضها في قرابة عشرة مواد من مواد مشروع الدستور لتميزه في الصياغة أو لوجود اضافة مؤثرة في حين كانت أغلب الملاحظات علي المواد المقترحة تتعلق بالصياغة لا بالمضمون و هو ما سبب الارتياح للجميع لأنه وجد أن التوافق هو الحاصل فعلا رغم ما بدا علي السطح بخلاف ذلك. و أضاف "محيي الدين"، أنه قد ناقشت اللجنة النظام الانتخابي المقترح و كالعادة تمسك الجميع بالقائمة بنسبة 100% في حين تمسك حزب الحرية و العدالة بالفردي و لكن بدأت الأمور في الحلحلة و بدا وجود نوايا و اجراءات للتقارب بين الجميع تمهيدا لحسم الأمر هذا الأسبوع. و أختتم "محيي الدين"، قائلاً : أن اللجنة قامت بمراجعة مواد باب المقومات الأساسية للدولة و المجتمع و كان هناك توافق علي الباب مع وجود بعض تعديلات طفيفة في الصياغة و الترتيب سيتم تسليمها للجنة المشتركة من الصياغة و لجنة الموضوع. كما دعا ""محيي الدين"، الشعب المصري لتكون عينه علي أعضاء الجمعية يوما بيوما تصحيحا لأي خطأ و ليخرج الدستور مرضيا للجميع أو علي الأقل للأغلبية العظمي من الشعب المصري ، و أكد أنه لا تصويت داخل الجمعية و كما اتفق الأعضاء بأقل من 67% و أنه ما لم يتم التوافق حوله سنتركه لجيل آخر يقرر فيه ما يريد.