صرح الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع مشرع الدستور، بأن العد العكسي لانطلاق مشروع الدستور المصري قد بدأ رسميا بالفعل ، حيث صوتت اللجنة علي اختيار لجنة صياغة مصغرة لصياغة المواد في صورتها النهائية بعد التصويت المبدئي أو التوافق حولها. وقال "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أنه سيتم عقد جلسات مشتركة يوميا و طوال هذا الاسبوع ، تجمع بين اللجنة النوعية المختصة و لجنة الصياغة و مقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية للمنافشة و الوصول الي منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية، و أن الامر بدأ من أمس،الأحد، بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة و المجتمع. وأشار "محيي الدين"، على صعيد آخر و بدءاً من أول أمس، السبت، عقدت لجنة التوافق السياسي اجتماعات يومية لتذليل أي صعاب و لمراجعة ذات المواد التي ستراجعها اللجنة المشتركة السابق ذكرها. وصرح "محيي الدين"، بأن اللجنة في اجتماعيها بالأمس و أول أمس بحضور ممثلين عن الأحزاب الممثلة في الجمعية والمستقلين و بعض أعضاء الجمعية منهم الدكاترة فريد اسماعيل و السيد البدوي و جمال جبريل و محمد محسوب و منار الشوربجي و محمد ابراهيم و المهندسين ابو العلا ماضي و محمد عبد المنعم الصاوي و الأساتذة محمد أنور السادات ومحمد سعد جاويش و المستشارين منصف نجيب سليمان و محمد عبد السلام ، و قد أكدت عدم وجود أي نوايا للحضور في الانسحاب ،كما راجعت المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التي يتقدمها عمرو موسي و أخذت ببعضها في قرابة عشرة مواد من مواد مشروع الدستور لتميزه في الصياغة أو لوجود اضافة مؤثرة في حين كانت أغلب الملاحظات علي المواد المقترحة تتعلق بالصياغة لا بالمضمون و هو ما سبب الارتياح للجميع لأنه وجد أن التوافق هو الحاصل فعلا رغم ما بدا علي السطح بخلاف ذلك. وأضاف "محيي الدين"، أنه قد ناقشت اللجنة النظام الانتخابي المقترح و كالعادة تمسك الجميع بالقائمة بنسبة 100% في حين تمسك حزب الحرية و العدالة بالفردي و لكن بدأت الأمور في الحلحلة و بدا وجود نوايا و اجراءات للتقارب بين الجميع تمهيدا لحسم الأمر هذا الأسبوع. وأختتم "محيي الدين"، قائلاً، أن اللجنة قامت بمراجعة مواد باب المقومات الأساسية للدولة و المجتمع و كان هناك توافق علي الباب مع وجود بعض تعديلات طفيفة في الصياغة و الترتيب سيتم تسليمها للجنة المشتركة من الصياغة و لجنة الموضوع. كما دعا ""محيي الدين"، الشعب المصري لتكون عينه علي أعضاء الجمعية يوما بيوما تصحيحا لأي خطأ و ليخرج الدستور مرضيا للجميع أو علي الأقل للأغلبية العظمي من الشعب المصري ، و أكد أنه لا تصويت داخل الجمعية و كما اتفق الأعضاء بأقل من 67% و أنه ما لم يتم التوافق حوله سنتركه لجيل آخر يقرر فيه ما يريد.