طلب انتداب قاضٍ للتحقيق فى بلاغات تدعى تزوير انتخابات الرئاسة!

النائب العام يواصل ممارسة "العمل السياسى"!!
مختار العشرى: خطوة غير دستورية ونتائج الانتخابات "محصنة"
حاتم عزام: بلاغات الفلول تهدف للتغطية على مطالب بمحاسبته وإقالته
انتقد حقوقيون وبرلمانيون تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بطلب لوزير العدل المستشار أحمد مكى، يطلب منه فيه اتخاذ الإجراءات لندب قاض للتحقيق فى كافة البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
واعتبر الحقوقيون والبرلمانيون أن هذه الخطوة غير دستورية، لأن نتائج الانتخابات الرئاسية محصّنة دستوريا، مشيرين إلى أن النائب العام يواصل لعب دور سياسى، وأن أصحاب هذه البلاغات ينتمون إلى الثورة المضادة ويهدفون من ورائها إلى التغطية على المطالب الشعبية بمحاسبته وإقالته لتستره على جرائم النظام البائد منذ توليه مهام منصبه.
وكان المستشار حاتم بجاتو- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية- قد صرح تعليقا على البلاغات عند تقديمها بأن اللجنة العليا متأكدة من صحة نتيجة الانتخابات الرئاسية بنسبة 100%، وإلا لما أعلنتها.
من جانبه، قال مختار العشرى- رئيس الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة-: إن القرارات الخاصة بانتخابات الرئاسة نهائية لا يجوز الطعن عليها أو إلغاؤها أو التعرض لها بأى شكل من الأشكال، مؤكدا أن تلك الخطوة من النائب العام تعد نوعا من أنواع الطعن، وهو ما لا يجوز دستوريا بأى حال من الأحوال، وهذا يعتبر تصعيدا سياسيا من النائب العام وقرارا ليس به أى شبه بالقانون، واستمرارا للدور السياسى الذى يمارسه النائب العام بما يخالف طبيعة عمله القضائية.
وأوضح العشرى أنه لا يجوز للنائب العام تحويل هذه البلاغات للقضاء، وإن تعامل معها كجرائم فستكون ضد أشخاص، ولن يكون لها تأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتلك البلاغات سبق أن تم تقديمها للنائب العام ولجنة الانتخابات الرئاسية التى قامت بتفنيدها وردت عليها فى بيان النتيجة.
ووصف تلك الخطوة بأنها محاولة يائسة من النظام السابق وأعوانه للضغط على الأحداث، ومحاولة لشغل الرأى العام بما لا يفيد، وقال: "أحب أن أطمئن الجميع بأن الرئيس باق لمدته كاملة أربع سنوات"، ووجه حديثه للنائب العام قائلا: بدلا من أن يقوم بتحويل تلك البلاغات دون سند قانونى، عليه أن يخرج عشرات البلاغات الموجودة لديه فى الدرج منذ 2004 من قضايا فساد وضد رموز النظام السابق، ولم يحقق فيها حتى الآن أو ما حفظ منها دون وجه حق".
بدوره، حذر حاتم عزام- عضو مجلس الشعب- من أن هناك أشخاصا يحركون مثل هذه البلاغات ومعلوم أسماؤهم وانتماؤهم للنظام السابق، وهؤلاء معروف غرضهم وهو "الغلوشة" والتغطية على أصوات تنادى بمحاسبة النائب العام والتصدى لاستقلال القضاء، ويتم تحريكها الآن وبهذا الشكل فى محاولة من محركى البلاغات لعمل ثورة مضادة غير راضية عن نتيجة انتخابات نزيهة وموثقة.
وكشف عزام أنه بعد تقديم البلاغ ضد النائب العام أصبح أداؤه مرتبكا تماما بعد تهديده النائب محمد الصاوى بشكل صريح وتحرير محضر ضده، ونطالب برفع الحصانة عنه للتحقيق فى هذا البلاغ الذى يتهمه بالتهديد والإهانة واستغلال النفوذ، ونطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بحصر أعماله التى حولها شكوك، وتشكيل لجنة تحقيق بقاض مستقل تحصر بلاغات ضد الفساد ونتائجها، مشددا على أن إقالة النائب العام مطلب ثورى.
وقال إن نتائج الانتخابات الرئاسية محصنة، وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية محصنة، مشيرًا إلى أن ما أسهم فى تحصينها أيضًا القانون الذى تشرفت بتقديم مشروعه، وهو الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بمحاضر رسمية تسلم لمندوبى المرشحين، وبحضور الإعلام والمجتمع المدنى.