جدد حزب الحرية والعدالة تحفظه على قرار إغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أنه لا يرى حاجة للعجلة في تطبيقه خاصة في ظل عدم وجود دراسات فنية كافية، وفي ظل غياب الإجماع الوطني حول القرار. ويرى الحزب ضرورة تأجيل القرار وطرحه للنقاش مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك دراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية دراسة وافية من خلال مراكز البحث المتخصصة. وطالب الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالب التأجيل وتوسع دائرة النقاش حول هذا القرار الإستراتيجي الذي يؤثر على جميع طوائف الشعب.