خلافات بين حزب الرئيس والحكومة

الحرية والعدالة يعترض علي قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا

في مفارقة تنم عن وجود خلافات بين الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس والحكومة التي شكلها الرئيس أيضا رفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة "الاخوان المسلمون" قرار اغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء والذي أقرته حكومة الدكتور هشام قنديل الأربعاء الماضي في اجتماعها الأسبوعي وكانت مصادر بحزب الحرية والعدالة قد اعترضت أيضا علي أسلوب إدارة حكومة هشام قنديل لملف المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف اقتراض 4،8 مليار دولار، مؤكدة أن المفاوضات تتجاهل اقتراحات الحزب بتوفير بدائل محلية للاقتراض الخارجي.
كما أبدي الحزب اعتراضات علي قرارات سابقة صادرة عن حكومة قنديل تفاصيل اعداد برنامج الاصلاح والاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته مصر للمؤسسات الدولية لاقتراض 11 مليار دولار منها وذلك لتركيز البرنامج علي الاقراض الخارجي دون توفير بدائل محلية من أبرزها ترشيد الانفاق الحكومي.
وقال الحزب في بيان صدر أمس إنه يعترض علي آليات اتخاذ قرار اغلاق المحال التجارية وإن كان يقبل فكرة اغلاق المحال مبكرا.
وكان المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة قد عقد اجتماعا أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني أعقبه بصدور بيان أكد فيه تحفظه علي إعلان وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين مواعيد اغلاق المحلات التجارية قبل الوصول لاجماع وطني حول القرار الذي اتخذته الحكومة الاربعاء الماضي ومن المقرر تطبيقه السبت القادم.
وشدد بيان الحزب علي ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه.
وقال د.مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب معترض بشدة علي آليات اتخاذ قرار اغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، ولكنه يتفق علي الفكرة لأنها حضارية وجيدة.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك دراسة وافية لهذا الأمر من خلال إجراء حوار مع الأحزاب السياسية ودراسة اجتماعية وافية للقرار، اضافة إلي دراسة الآثار الأمنية للقرار بهدف الوصول إلي توافق مع أصحاب المحال والغرف التجارية.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي يضم نحو 4 ملايين تاجر قد رفض قرار الحكومة اغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء وطرح بدائل منها مد الفترة حتي الساعة الثانية عشرة مساءً.
وأضاف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أنه في ظل مصر الثورة لا يمكن أن تعمل الحكومة بمعزل عن الشعب ويجب أن يكون هناك حوار حقيقي مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه القرارات الخطيرة.
وقال مراد علي إن الحزب يستمع لجميع الآراء ويدعو للنقاش الحقيقي داعيا الجميع لعدم التشبث بمواقفهم للوصول إلي أرضيات مشتركة بين الجميع.