الجيولوجيون يطالبون الرئيس بتشريع ينص على وضع المناجم والمحاجر تحت تصرف الدولة

طالب د. حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب, الرئيس محمد مرسي بسرعة إصدار تشريع يسمح للدولة بإلغاء عقود الاستغلال للمناجم الكبيرة مثل منجم السكرى، واستمرار العمل به تحت إشراف الحكومة؛ حفاظا على حقوق العاملين, ومنعا لإتلاف المعدات والآلات, واستمرار الإنتاج لوقف نزيف الخسائر الناتج عن توقف العمل به.
وأعلن في بيان له اليوم عن انتهاء شعبة الجيولوجيا من إعداد أول وثيقة للنهوض بالثروة المعدنية, بما يعالج جوانب الخلل فى منظومة الثروة المعدنية, عن طريق إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية فنيا وإداريا، وسرعة مراجعة قانون التعدين، والاهتمام بإعداد الكودار البشرية، وأهمية الأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف.
وأضاف بخيت أن الوثيقة تهدف إلى إعداد دراسات جدوى؛ من أجل الوصول إلى ما يسمى بالتعدين الآمن الذي يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية, وإنشاء قواعد المعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار, وإعطاء الأولوية للقيمة المضافة من تجهيز وتصنيع بدلا من تصديرها خامات أولية، بالإضافة إلى ضرورة الترخيص للمناجم والمحاجر من خلال مقاطعات ومحميات مخطط لها.
وأعرب عن انزعاج الشعبة من بطء الحكومة فى إصدار قانون المناجم والمحاجر، خاصة أن عدم إصداره حتى الآن أدى إلى شلل واضح فى إصدار عقود استغلال جديدة، ما أعاق خطط الاستثمار وما يتبعه من تشغيل للعمالة وحركة فى السوق التعدين, وتنشيط قطاع الصادرات، وحرمان خزينة الدولة من موارد كبيرة هى فى أشد الحاجة إليها.
وقد جاء ذلك عقب حكم القضاء الإدارى بإنهاء استغلال السكري لمناجم الذهب.