قال الدكتور حسن بخيت عبد الرحمن، رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين وأمين عام الملتقي الدولي الرابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر، إن الملتقى اختتم فعالياته بعدد من التوصيات الهامة، منها ضرورة مراجعة الاتفاقيات التعدينية بما يتماشي مع حقوق كل من الدولة والمستثمرين، خاصة اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ في الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة وضرورة الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة في قطاع التعدين ومراجعة التشريعات وسرعة إصدار قانون المناجم والمحاجر بمصر حفاظا علي ثرواتها المعدنية في صورته الجديدة وبعيدًا عن المحليات التي أهدرت كثيرًا من ثروات مصر وتفعيل ولاية هيئة الثروة المعدنية ذات المائة وعشرين عامًا من الخبرة الميدانية على هذا القطاع. وصرح بخيت، أن المؤتمر دعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم مع حفظ حق الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود النووى للاستخدامات السلمية، خاصة إنشاء المحطات النووية وصناعة الرخام والجرانيت بالوطن العربى وزيادة حوافز الاستثمار لهذا القطاع الهام لإعطائه قدرة على المنافسة العالمية. وأضاف بخيت، أن الملتقى دعا إلى التكامل العربى فى الخامات ذات الميزة النسبية خاصة الفوسفات والذهب وأحجار الزينة وكذلك بعض الصناعات مثل الإسمنت وكربونات الكالسيوم، كما دعا إلى الاهتمام بقواعد المعلومات ذات البعد الاقتصادى لتوفير الإحصائيات والدراسات التى يحتاجها قطاع التعدين. ونوَّه رئيس شعبة الجيولوجيا، إلى أن الملتقى أشاد بالحضور القوى لكل من المملكة العربية السعودية ممثلة فى وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية ولبيا والسودان واتحاد الجيولوجيين العرب وإثرائهم لهذا الملتقى بالمشاركة الإيجابية، مشيرًا لإشادة الملتقى بالتجربة الرائدة لشعبة الجيولوجيا لتوظيف وتدريب الجيولوجيين، وناشد كل شركات التعدين إنجاح هذه التجربة ودعمها لإعداد الكوادر الشبابية المؤهلة وللقضاء على البطالة.