أسفرت جلسات الملتقي الدولي الرابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر, الذي نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين مساء أمس الخميس عن التوصية بضرورة مراجعة الاتفاقيات التعدينية بما يحمي حقوق المستثمرين والدولة. وأكد الملتقى على تعديل اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ في الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة فضلا عن الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة في قطاع التعدين, موضحا ضرورة دعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم مع حفظ حق الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود النووي للاستخدامات السلمية وخاصة إنشاء المحطات النووية مع تشجيع صغار الجيولوجيين علي العمل من خلال منح رخص للمناجم الصغيرة مع منحهم قروض ميسرة. من جهته, أكد نقيب العلميين د.محمد فهمي طلبة نقيب العلميين، أهمية تطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل مع دعم صناعة الرخام والجرانيت بالوطن العربي وزيادة حوافز الاستثمار لهذا القطاع الهام لإعطائه قدرة على المنافسة عالمية.