أكد تقرير صادر عن لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة العلميين ضرورة إرسال الحكومة لشباب الخريجين من الجيولوجيين ومهندسى التعدين للتدريب بالدول المقدمة في هذا المجال، وعلي رأسها جنوب أفريقيا وأستراليا لمعرفة أصول الاستكشاف والتعدين والتعرف علي طرق تشغيل المناجم والمحاجر بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة علي حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التي تحفظ للدولة ثراوتها . وكشف التقرير عن ضرورة زيادة رقعة النشاط التعديني التى لا تزيد عن 11 الف كم وهو ما يفقد مصر كثير من مواردها المعدنية مشدداً علي سرعة إقرار قانون التعدين الجديد مشيراً إلى أهمية دعم المراكز التعدينية بالمحافظات التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية علي أن يتم منحها الصلاحية الكاملة لتطبيق القانون وأوضح التقرير أن اتباع هذه السياسة يؤدي إلى تسهيل إجراءات الخاص بالحصول على امتيازات تراخيص البحث عن المعادن واستغلالها بالإضافة إلى فسح المجال أمام عمليات الإشراف الفني علي المناجم والمحاجر في نطاق المراكز التعدينية فضلاً عن التنسيق بين الجامعات وتقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين وتشجيع أهالي المناطق التعدينية علي الدخول في مجال الاستثمار مما يخلق مجتمع تعديني مستقر يستوعب العمالة المحيطة. وطالب التقرير الحكومة بتحديد تصنيف للخامات طبقا للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة وإعداد خرائط استثمارية طبقا للتصنيف الصناعي لكل خامة مع توظيف الخامة طبقا للاستخدام الصناعي كما طالب التقرير بأهمية إعداد خرائط مخاطر للخامات المصرية يحذر بموجبها إعطاء تراخيص استخراج لهذه المواد الخطرة. وشدد التقرير علي أهمية سرعة إعلان الحكومة عدد من المحميات التعدينية للخامات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية حتى لا يتم إهدارها مثل الحجر الجيري النقي بسمالوط بمحافظة المنيا ومواقع الرمال البيضاء بشبه جزيرة سيناء والالمنيت والذهب والفوسفات وغيرها من الخامات. وأشار التقرير إلى خطورة تسريب مواد منجميه او محجريه الى السوق مما يتسبب فى إحداث إضرار جسيمة على المنشات والإفراد علي سبيل المثال لا الحصر خامات الفلسبار المشبعة بنسبة عالية من العناصر المشعة والتي تدخل فى كثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيراميك وأحجار الدولوميت الغير مطابقة لمواصفات البناء وبعض أنواع الجرانيت. وكانت لجنة التعدين والثروة المعدنية برئاسة الدكتور حسن بخيت شكلت 5 لجان فرعية لإعداد إستراتيجية لتطوير قطاع الثروة المعدنية وهي لجان تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والتدريب والقيمة المضافة وقواعد المعلومات.
