كتب أحمد صابرين: أكد هادي فهمي رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ان مشروع قانون المناجم والمحاجر والملاحات الذي اعدته هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع ممثلي قطاع المحاجر والمناجم, سيسهم في تحقيق طفرة في ايرادات الخزانة العامة من قطاع التعدين. وقال ان غرفة البترول والتعدين تطالب الحكومة ومجلسي الشعب والشوري بسرعة إصدار القانون, خاصة وانه سيحقق نحو مليار جنيه ايرادات متوقعة لهيئة الثروة المعدنية خلال عام واحد من اصداره حيث يرفع رسوم التراخيص للمناجم من نحو12.5 جنيها لكل كيلو متر مربع الي نحو10 آلاف جنيه كحد ادني و50 الف جنيه حد اقصي. جاء ذلك خلال اجتماع بهيئة الثروة المعدنية لمناقشة مشروع القانون, حضره عدد من ممثلي الشركات المستثمرة بالقطاع التعديني من اعضاء غرفة البترول والتعدين. وأضاف هادي فهمي ان قطاع الثروة المعدنية لم يشهد اي تغيير في التشريعات الحاكمة لنشاطه منذ عام1956, أي من نحو66 عاما وهو امر بالتأكيد يتطلب إصدار قانون عصري يتواكب مع المتغيرات التي شهدها العالم طوال تلك الفترة, والتي أصبح معها قطاع التعدين احد اهم مصادر توليد الناتج القومي وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. وقال ان جميع مستثمري القطاع التعديني حريصون علي اداء حقوق الخزانة العامة ودعم الاقتصاد المصري خاصة مع الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا, وفي نفس الوقت حريصون علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية للعمل بالقطاع المصري, وهو ما يتطلب بذل اقصي جهد لتنمية ثروات مصر والحفاظ عليها خاصة ثرواتنا الناضبة من الخامات التعدينية. من جانبه كشف المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية عن حرص الهيئة علي اعداد قانون جديد يواكب متغيرات العصر ويحقق مصالح الخزانة العامة للدولة وفي نفس الوقت يشجع الاستثمارات العالمية علي التدفق الي قطاع التعدين المصري والذي يمتلك العديد من المقومات والإمكانيات الواعدة والزاخر بفرص استثمارية هائلة. وقال إن مشروع القانون يرتكز علي عدة محاور اهمها اعادة ولاية الهيئة علي جميع الخامات التعدينية بحيث تكون الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بإصدار التراخيص وتخصيص المناجم والمحاجر, بما يمكن الهيئة من اعداد وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية تلك الخامات وزيادة القيمة المضافة منها من خلال استغلالها صناعيا. وأشار إلي أن العام الماضي حققت الهيئة نحو300 الف جنيه فقط رسوم تراخيص وهو امر غير مقبول بسبب تدني قيمة الرسوم والمحددة طبقا للقانون الحالي ببضع جنيهات للكيلو متر المربع, مشيرا إلي أن القانون الحالي لم يعد صالحا ابدا للتعامل مع المستثمرين, حيث رصد تقريرا لمفوضي الدولة ولجهاز المحاسبات تحقيق احدي الشركات ارباحا بقيمة ملياري جنيه معفية من الضرائب, في حين ان الهيئة لم تحصل ألا علي مبلغ126 الف جنيه رسوما وإتاوة من عمليات هذه الشركة, وذلك بسبب القصور التشريعي الحالي. من جانبه اعلن ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات تايد اعضاء الشعبة ولجنة المحاجر والخامات التعدينية لمشروع القانون حيث شاركت اللجنة والشعبة في اعداده وفي جلسات مناقشته, مشيرا الي ان الوقت الان يتطلب سرعة اصدار القانون حتي نتمكن من تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي لمصر ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال تحقيق وفورات لهيئة الثروة المعدنية تحول للموازنة العامة.
