قيادات عمالية تطلق "حقوقنا في الدستور" للمطالبة ب50% في البرلمان

أطلق مجموعة من النشطاء والقيادات العمالية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، تحت شعار "حقوقنا في الدستور"؛ للمطالبة بنسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين في البرلمان.
وأوضحوا أن هذا الجروب للكوادر العمالية الإيجابية الفعالة, وليس لمجرد جمع أعداد وأرقام مشتركين فقط؛ لأن المرحلة الحالية في تاريخ عمال مصر لا تحتمل أن يجتمعوا فقط كمجرد أرقام على مجموعة من مجموعات "الفيس بوك".
وطالبت الصفحة كل من يجد في نفسه القدرة على التجمع مع زملائه الإيجابيين من الكوادر العمالية, أن يشارك بشكل إيجابي وليس مجرد رقم في هذا الجروب.
وأشارت الرسالة الخاصة بالصفحة أنه إذا كان النظام السابق استغل نسبة ال50% عمال وفلاحين أسوأ استغلال من خلال كوادر عمالية وهمية تعمل لمصلحته فقط وتقويته هو ونظامه, وساعدته هذه الفئة التي لم ولن تمثل العمال فى يوم من الأيام على ذلك, وشوهت هذه النسبة من أجل نظام مستبد.
وتابعت الرسالة: إلا أنه بعد أن جاءت ثورة 25 يناير المجيدة, وتتويجا لكفاح الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ضد نظام الاستبداد والفساد الذي طغى على حقوق الشعب عبر عشرات السنوات، فلا يجب الآن أن تلغى هذه النسبة, ولكن يجب وضع معايير صحيحة لها, ومن أجل أن يمثل الطبقة العاملة في مصر كوادر إيجابية وليست مجرد أعداد في مجلس الشعب.
وأضافت الرسالة: حيث كان لعمال مصر الفضل الكبير في إشعال فتيل الثورة باعتصاماتهم وإضراباتهم، والتي بدأت ديسمبر 2006 ضد الظلم والقهر, وللقضاء على الفساد واستعادة حقوقهم المسلوبة، وكانوا بحق حماة الثورة الأصليين وقدموا دماء شهدائهم ومصابيهم الذكية؛ لتحقيق أهداف هذه الثورة العظيمة.