وول ستريت جورنال: قرض "النقد الدولي" اختبار لدعم الحكومات الديمقراطية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن منح صندوق النقد الدولي لمصر القرض الذي طلبته الحكومة يعد اختبارا لمدى دعم المؤسسة المقرضة العالمية للحكومات الجديدة التي ولدت من رحم ثورات الربيع العربي، مشيرة إلى أن جولة المفاوضات بين مصر والصندوق تخلق مختبرا حقيقيا يكشف مدى دعم ومساعدة الصندوق للديمقراطيات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية تقوم بإجراء مفاوضات داخلية وخارجية معقدة لتأمين حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي؛ حيث تأمل الحكومة أن تبرم الاتفاق بحلول منتصف نوفمبر القادم بعد أسابيع قليلة من الزيارة التي قام بها فريق الصندوق إلى مصر.
ونقلت الصحيفة تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية المصرية عن القرض: "متفقون على معظم القضايا"، وذلك خلال حضوره للاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي بطوكيو موضحا "مصر تسعى لعودة المستثمرين الأجانب عن طريق إرسال إشارات إيجابية، ونأمل أن يكون قرض الصندوق الدولي من ضمن هذه الإشارات؛ حيث يعكس القرض الثقة العالمية للتخطيط الاقتصادي للحكومة الجديدة".
ومن المتوقع أن يكون القرض حوالي 4.8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي يناضل تحت وطأة النمو البطيء، وارتفاع البطالة، وعجز الميزانية الحاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرض يعتبر من أكبر برامج الإقراض من قبل صندوق النقد الدولي خارج منطقة اليورو، مضيفة أن الاتفاق الأول مع دول الربيع العربي كان مع اليمن حينما وقع الصندوق على قرض يصل إلى 94 مليون دولار في إطار برنامج البلدان ذات الدخل المنخفض.
كما وقع الصندوق اتفاقات إقراض لكل من المغرب والأردن، وهي الدول التي شهدت احتجاجات العام الماضي ولكنها لم تطح بقيادتها السياسية.