و.جورنال: "قرض مصر" اختبار في دعم الديمقراطيات

رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن قرض صندوق النقد الدولي المتوقع لمصر يشكل اختبارا حاسما لكيفية التي يمكن أن تدعم بها القروض العالمية الحكومات الجديدة التي ولدت من رحم ثورات الربيع العربي.
وقالت الصحيفة إن مصر تتجه بعد أشهر من المفاوضات المعقدة داخليا وخارجيا لتأمين قرض صندوق النقد الدولي، حيث تأمل الحكومة إبرام الاتفاق بحلول منتصف نوفمبر القادم بعد أسابيع فقط من زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، وقال عنها وزير المالية المصري "ممتاز السعيد": "لقد اتفقنا على معظم القضايا"، مشيرة إلى قرض صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ حوالي 4.8 مليار دولار، لينقذ الاقتصاد المصري الذي يناضل تحت وطأة النمو البطيء والبطالة المرتفعة وعجز الميزانية الحاد.
وأضافت إن جولة مفاوضات صندوق النقد مع مصر تشكل اختبار للمقرض العالمي ودوره في مساعدة الديمقراطيات الجديدة التي قامت عقب الربيع العربي، القرض المصري يعتبر من أكبر برامج الإقراض من صندوق النقد الدولي خارج منطقة اليورو، فقد وقع الصندوق هذا العام الاتفاق الأول مع إحدى دول الربيع العربي وهي اليمن، حيث منحتهم قرض طوارئ بقيمة 94 مليون دولار، ووقعت اتفاقا أيضا على اتفاقات للإقراض مع المغرب والأردن، وهما الدول شهدت احتجاجات العام الماضي ولكن لم يطاح بقادتهم.
رغم أن مصر قد انتخبت رئيسا جديدا، إلا أن عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لا تزال قائمة، وعرقلت احتجاجات الشهر الماضي أمام السفارة الأميركية جهود البلاد لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم خلال ثورة 2011، فمصر تسعى لجذب المستثمرين عن طريق إرسال "إشارات إيجابية"، وقال سعيد :إن" صناع السياسة المصرية يأملون أن يكون يبعث القرض بهذا الإشارة.
أوضحت الصحيفة أن من بين القضايا الرئيسية التي لا يزال يجب حلها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو الاتفاق بين الحكومة المصرية لكبح جماح عجز الموازنة في البلاد، والتزام الحكومة لإتاحة مزيد من مرونة في سعر الصرف عملتها، والاستجابة السريعة لقوى السوق، ومصر تتوقع عجزا في الميزانية خلال السنة المالية الحالية يصل لنحو 11٪، مشيرة إلى أن الحكومة تتوقع أن ينمو اقتصاد بنسبة تصل إلى 4.5٪ هذا العام، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو حوالي 3٪ في العام المقبل.