ثورة 25 يناير كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليارات دولار

فال وزير المالية حازم الببلاوي مبررا سعي مصر لتمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية العامة، بأن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض.
وأوضح الببلاوي خلال ندوة اقتصادية، أن القروض على الحكومة من السوق المحلي كبيرة وبلغت مستويات "زائدة عن الحد"، مشيرا إلى أن أسعار أذون الخزانة آخذة في الارتفاع، وأن الحكومة اضطرت مرارا لإلغاء مناقصات نظرا لضعف الطلب.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما فوق 13% في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي من أعلى بقليل من 11% في أبريل/نيسان الماضي، ووصف الببلاوي هذا العبء بالخطير.
ولفت إلى أن هذا العبء ليس خطيرا فقط لأن الدولة ستدفع هذا العام والعام المقبل مبالغ كبيرة، وإنما لأنه يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية وهي أن تمول الاقتصاد.
ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات خلال أيام مع صندوق النقد الدولى بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليارات دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف، وتسعى مصر أيضا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين آخرين.
وتضرر الاقتصاد المصري بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك في فبراير/شباط الماضي، وتسببت في تراجع السياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الأجانب، وقالت شركة جيوبوليسيتي الاستشارية في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي أن ثورة 25 يناير كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليارات دولار حتى سبتمبر/أيلول الماضي.
ويرتاب كثير من المصريين في الاقتراض من منظمات مدعومة من الغرب خشية أن يكون مرتبطا بشروط سياسية غير معلنة.
وقال الببلاوي إن عجز الميزانية في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز يتوقع أن تبلغ نسبته ما بين 27 و28% من الإنفاق الإجمالي.
وأضاف أن نحو 33% من الإنفاق الإجمالي موجه للدعم، و22% لسداد فوائد الدين المصري، وهو ما يعني أن 55% من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية.
واعتبر أن تمويل العجز بموارد من الخارج لا يؤمن فقط سلامة الميزانية، وإنما يخفف أيضا الضغط على ميزان المدفوعات.
وتأتي تصريحات الببلاوي هذه بعد يوم من كشف وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا عن أن مصر تجري مفاوضات مع عدة جهات دولية للحصول على حزمة مساعدات وقروض تصل لنحو 35 مليار دولار، مشيرة إلى أن القروض التي تسعى لها تهدف لسد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية.
وأوضحت أنها التقت مؤخرا بالمبعوث الخاص لمجموعة الثمانى إدوارد بالادور، وبحثت آلية الدعم المقترح من المجموعة لكل من مصر وتونس والمغرب والأردن الذي تقرر أن يتم رفعه إلى 70 مليار دولار، وأشارت إلى أن مصر من المرجح أن تحصل على نصف هذا المبلغ بالنظر إلى احتياجاتها وحجمها.
وأكدت أبو النجا أن الموجه الرئيسي لإدارة المفاوضات مع المقرضين هو المصلحة المصرية وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة.