الجريدة - أعلن وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي ، إن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة البالغ حوالي 28%، وأنه سوف يتعين على الحكومة البحث عن مصادر تمويل خارجية. وتجري مصر حالياً مفاوضات مع دول خليجية وجهات أوروبية للحصول على حزمة منح وقروض إقتصادية تقدر ب35 مليار دولار للنهوض بالأوضاع الاقتصادية بعدما شهدت تدهورًا ملحوظًا عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير، وأدت إلى تراجع السياحة، ونزوح جماعي للمستثمرين الاجانب. ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولي بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف، وقوبلت بالرفض من قبل المجلس العسكري الحاكم نظرًا لعدم رغبته في زيادة الدين، بحسب الببلاوي الذي تولي وزارة المالية يوليو الماضي. وقال الببلاوي في كلمته بندوة بشأن الاقتصاد وفقًا ل "رويترز" :" أن حوالي 33 % من إجمالي الانفاق يوجه للدعم، و22 % لسداد فوائد الدين المصري، ما يعني أن 55 % من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية" وأشار إلى أن تمويل العجز بموارد من الخارج يؤمن سلامة الميزانية، و يخفف الضغط على ميزان المدفوعات. وأوضح الببلاوي أن ارتفاع أسعار أذون الخزانة اضطر الحكومة لالغاء مناقصات نظرًا لضعف الطلب، وأضاف "هذا عبء خطير، ليس فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة، وانما لأنه سيحرم البنوك من تأدية وظيفتها الأساسية وهي تمويل الاقتصاد.